محافظ مطروح يوقع 8 عقود استثمارية بتكلفة 2 مليار جنيه

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بمكتبة مصر العامة بمطروح، بالتوقيع النهائي على عقود 8 مشروعات إستثمارية خدمية وصناعية وسياحية جديدة بتكلفة استثمارية 2ر2 مليار جنيه على مساحة نحو 194 فدان.. مع الحفاظ على التنوع والتوازن فى إقامة تلك المشروعات بين مدن المحافظة بالإضافة إلى توفير ألاف فرص العمل الدائمة والمؤقته خلال مراحل الإنشاء.

وأوضح محافظ مطروح أن ذلك يأتى بعد نجاح مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول فى أكتوبر عام 2015 فى تحقيق معادلة استثمارية جديدة على أرض مصر.. من خلال التطبيق الحقيقى لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على المستثمرين.. حيث استطاعت محافظة مطروح جذب 18 مشروعا استثماريا بتكلفة 120 مليار جنيه.. وبدأ التنفيذ الفعلى لعدد 11 مشروعا منها بتكلفة 22 مليار جنيه تم افتتاح المرحلة الاولى لباكورة تلك المشروعات أول أمس بتكلفة استثمارية جزئية 3 مليارات جنيه ضمن التكلفة الاجمالية للمشروع ب14 مليار جنيه، مما نتج عنه جذب حزمة من المشروعات الاستثمارية الجديدة والجادة على أرض مطروح، و لكنها ليست الأخيرة مع ما يتدفق على المحافظة من مشروعات استثمارية كبرى وشروع الأجهزة المختصة بالمحافظة بدراستها والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن المشروعات الاستثمارية التى تم التوقيع عليها هي: مشروع خدمى تعليمي لإقامة مدرسة بمدينة الحمام بتكلفة 24 مليون جنيه، ومشروع خدمي بمدينة مرسي مطروح بتكلفة استثمارية 250 مليون على مساحة 5 أفدنة، بالاضافة إلى 4 مشروعات صناعية بيئية أخرى بمدينة سيوة: (الأول بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 7 أفدنة.. والثانى بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة، والثالث بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه على مساحة فدانين، والرابع بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة.

وأكد محافظ مطروح على ما تبذله القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع خطوات التنمية بمصر الحديثة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ومرحبا بهم على أرض الأمل والتنمية والمستقبل محافظة مطروح بما تحمله من مستقبل واعد لمصر كلها.

وأضاف أن محافظة مطروح تؤكد أنها خير نموذج للإستثمار فى مصر.. بما يبذل بها من اجراءات متميزة مع تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وسيرها على خطى توجيهات رئيس الجمهورية فى رئاسته للمجلس الأعلى للإستثمار وايمانه بأهمية التنمية لتحقيق الإستقرار مع القضاء على البيروقراطية وتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات التى تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مع تحقيق العائد الاقتصادى القوى والرفاهية للمواطن المصرى.