ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى النقدى لمصر لـ498.6 مليار جنيه

ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 27.694 مليار دولار، ما يعادل 498.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2017، مقابل 25.215 مليار دولار، ما يعادل نحو 454 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل الماضى، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى. 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. 

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس السبت، إن حصيلة السندات الدولارية الدولية التى أصدرتها وزارة المالية، على مرحلتين فى يناير ومايو 2017، بإجمالى 7 مليارات دولار، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أنه يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ18 جنيهًا للدولار، أى بما يقابل نحو 126 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. 

وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الأحد الماضى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار. 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.