بورصة أبوظبي تبدأ العمل بوحدات المزايدة المحدثة

تبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، العمل بوحدات المزايدة المحدثة على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم، وذلك بعد أن اجتازت السوق كافة اختبارات الأنظمة الداخلية والإجراءات الفنية والتقنية ذات العلاقة بآلية المزايدة السعرية.

وتشمل وحدات المزايدة الجديدة خمس وحدات هي: 0.001 درهم للأوراق المالية ضمن المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 درهم، و0.02 درهم للمجال من 10 دراهم إلى 49.98 درهم، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهماً ولغاية 99.95، و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق.

وعن هذه الخطوة، أكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، التزام السوق بتطوير عملياتها وإطلاق مبادرات استراتيجية تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، حيث سيساهم تحديث آلية تسعير وحدات المزايدة في تعزيز السيولة النقدية في السوق، ورفع نسب التداول لدى المستثمرين وتشجيعهم على التداول واستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية والاستثمارية التي توفرها السوق.

وأوضح أن تطبيق نظام المزايدة السعرية الجديد سيعزز من فاعلية وكفاءة عملية التسعير في السوق، كما سيستقطب سيولة نقدية أكبر نظراً لارتفاع فرص الربحية التي توفرها آلية التسعير الجديدة للمستثمرين الحاليين والمستثمرين المتوقع دخولهم إلى السوق في المستقبل على حد سواء.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قامت بدراسة تفصيلية بدأتها مع بداية العام وحتى منتصف شهر مايو الماضي، شملت أداء الشركات المدرجة وحركة التداولات، وبينت نتائج الدراسة أن السوق تضم 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم خلال فترة الدراسة، ووصلت قيمة تداولات أسهم هذه الشركات إلى 3 مليارات درهم أي ما نسبته 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق البالغة 13 مليار درهم في نفس الفترة، كما عمدت السوق أيضاً إلى استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها حيث أيد 70% منهم إجراء التعديل.

ونفذت السوق مجموعة من اختبارات الأنظمة الداخلية لضمان مواءمة الإجراءات الفنية والتقنية مع آلية المزايدة السعرية الجديدة على الأسهم، شملت قياس مدى تفاعل الأوامر مع التحديث واختبار صحة المعلومات الواردة من نظام التداول مع فحص التقارير الداخلية ومستوى التغير ضمنها، بالإضافة إلى تحديث جميع التقارير والأنظمة المتأثرة بهذه التغيرات خاصة الموقع الالكتروني للسوق.

وشدد البلوشي على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية والرامية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، منوها إلى أن السوق تواصل سعيها لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

وكانت سوق أبوظبي للأوراق المالية أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر، تعميماً لشركات الوساطة يفيد بتعديل نسب وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي يقل سعر ورقتها المالية عن درهم واحد، ووُجه الوسطاء ومزودي بيانات التداول بتحديث الأنظمة الداخلية التي تقوم بتلقي الأوامر واحتساب العمولات وكشوفات العملاء، ليبدء العمل بوحدات المزايدة الجديدة ابتداءً من اليوم 2 سبتمبر 2018.

وتمثل وحدة المزايدة أقل قيمة تغيير لسعر الشركة المدرجة التي تسمح بها السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتمد ثلاث فئات للمزايدة السعرية تشمل 0.01 للأوراق المالية ضمن المجال السعري من 0.01 درهم إلى 10 درهم، و0.05 للمجال السعري بين 10.05 درهم و100 درهم، و0.10 للأوراق المالية من 100.10 فما فوق.