رفع أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على أسواق الأسهم العالمية

إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من المرجح أن يغير من ديناميكية الاستثمار فى أسواق الأسهم، وقد يعنى ذلك أنه ينبغى على المستثمرين التفكير فى تغيير حجم استثماراتهم التى يجب أن تخصصها للأسهم.

معدلات الفائدة العالمية آخذه فى الارتفاع بعد فترة طويلة من معدلات منخفضة قياسية مما يعنى أن المستثمرين الدوليين قد يرغبون فى اعادة تقييم التعرض لمخاطر أسعار الفائدة المرتفعة، وفى بعض الأحيان لا تترجم أسعار الفائدة المرتفعة دائمًا إلى انخفاض فى أسعار تداول الأسهم  وقد تكون أسعار السندات أكثر تأثرًا.

أسعار الفائدة ببساطة هى التكلفة التى يدفعها شخص مقابل استخدام أموال شخص آخر لفترة محددة، وعندما تحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالى الذى تقترضه البنوك وتقوم البنوك بإقراض الأفراد والشركات يكون لها تأثير مضاعف على كامل الاقتصاد الأميركي ناهيك عن سوق الأسهم.

سعر الفائدة الذى يحرك الأسواق هو معدل الأموال الفيدرالية، وهى النسبة التى تُوضع على الأموال المقترضة من البنوك الاحتياطية الفيدرالية.

تستخدم سعر الفائدة التى تضع من قبل البنك الاحتياطى بشكل  أساسى للسيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال زيادة معدل الأموال الفيدرالية حيث يقوم البنك الاحتياطى بتقليص المعروض من الأموال المتاحة للشراء الأمر الذى يجعل الحصول على الأموال أكثر تكلفة، والعكس عندما يتم تقليل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يقوم البنك بزيادة المعروض من النقود ويشجع الانفاق مما يجعل الحصول على الأموال أقل تكلفة، البنوك المركزية فى كثير من الدول تفعل الشئ نفسه لنفس السبب.

ماذا يحدث عندما يرفع البنك الاحتياطى سعر الفائدة؟

عندما يزيد البنك الاحتياطى من أسعار الفائدة فإنه لا يؤثر بشكل مباشر على سوق الأسهم، التأثير المباشر الحقيقى الوحيد هو أن اقتراض الأموال من البنك الاحتياطى سيكون أكثر تكلفة للبنوك.

ولأن تكلفة اقتراض البنوك للأموال عالية، فإن هذه البنوك غالبًا ما تزيد من الأسعار التى تفرضها على زبائنها، وبالتالى يتأثر الأفراد بزيادة أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقارى خاصة إذا كانت هذه القروض تحمل معدل

فائدة متغيرة، كما ستنخفض كمية الأموال التى يمكن للمستهلكين انفاقها، وسوف تتأثر عائدات الشركات وأرباحها تبعًا لهذا.

ويمكن أن تتأثر الشركات بشكل مباشر لرفع أسعار الفائدة لأنها تقترض أيضًا أموالًا من البنوك لتشغيل وتوسيع عملياتها، فعندما تجعل البنوك الاقتراض أكثر تكلفة قد لا تقترض الشركات الكثير من الأموال وستدفع فائدة أعلى على القروض، ويمكن أيضًا أن تقلل من معدلات انفاق الشركة ومن خطط التوسع والمشاريع الجديد، وهذا سيؤثر سلبًا على معدل نمو الشركة وقد يكون هناك انخفاض فى الأرباح، وهو ما يعنى عادة أن سعر السهم سيتراجع.

والآن سنرى كيف يمكن لأسعار الفائدة أن تهز أسواق الأسهم، إذا تم النظر إلى الشركة على أنها خفضت نموها أو كانت أقل ربحية إما من خلال ارتفاع تكاليف الدين أو انخفاض الايرادات فإن المبلغ التقديرى للتدفقات النقدية المستقبلية سينخفض وبهذا سينخفض سعر سهم الشركة.

إذا عانت الشركات من الانخفاض فى أسعار أسهمها فإن السوق ككل أو المؤشرات الرئيسية سوف تنخفض أيضًا، مع توقعات أقل لنمو الشركات وتدفقات مالية مستقبلية أقل، كما أن المستثمرين لن يحصلوا على توقعات قوية للنمو المستقبلى فى أسعار الأسهم مما يجعلها أقل جاذبية.

وعلى الرغم من ذلك، تستفيد بعض القطاعات من ارتفاع أسعار الفائدة فى مقدمتها القطاع المالى، حيث أنه فى الغالب تزداد أرباح البنوك وشركات السمسرة وشركات الرهن العقارى وشركات التأمين.