ارتفاع تكاليف شحن الخام ووقود السفن من قطر بفعل حظر الموانئ العربية

قالت مصادر بقطاعى النفط والشحن البحرى، اليوم الاثنين، إن من المتوقع ارتفاع تكاليف شحن الوقود والنفط الخام من قطر، بعد أن حظرت الإمارات العربية المتحدة السفن التى توقفت فى مرافئ قطر من الرسو على أرصفتها.

وبعدما قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر خلال الأسبوع الماضى، على خلفية تورط الدوحة فى دعم الإرهاب، منعت الإمارات السفن التى تحمل النفط القطرى من دخول الموانئ البترولية الإماراتية، ويؤثر ذلك سلبا على سير العمليات اللوجيستية النمطية بقطاع النفط، إذ يستخدم المشترون ناقلات الخام العملاقة القادرة على حمل مليونى برميل نفط، ويحملونها بما يصل إلى أربع شحنات مختلفة، حجم الواحدة منها 500 ألف برميل، لتحقيق توفير فى التكاليف. وقالت المصادر، إن المشترين يقومون فى الوقت الحالى بفصل الشحنات على سفن أصغر حجما، تحمل مليون برميل فقط، للتحميل بشكل منفصل من قطر والإمارات.

وقال مصدر، إن من المتوقع أن تزيد أسعار الشحن على الناقلات الأصغر إلى ما بين 75 و80 على المقياس العالمى (دابليو. إس) بفعل ارتفاع الطلب على تلك السفن، وتظهر بيانات شحن من "تومسون رويترز" أن "سى إس إس إيه"، ذراع الشحن التابعة لعملاق النفط الفرنسى "توتال"، وشركة "إس. كيه إنرجى" لتكرير النفط الكورية الجنوبية، و"بى. بى"، حجزت مؤقتا أربع ناقلات من الطراز القادر على حمل مليون برملى لتحميل نفط ومكثفات فى قطر والإمارات فى النصف الثانى من يونيو، بأسعار تتراوح بين 67.5 و68.5 على المقياس العالمى، وهو صيغة تستخدم لحساب تكاليف الشحن.

وقال تاجر يعمل من سنغافورة: "العمليات فى حالة ارتباك شديد، بعض شركات التكرير تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فصل شحناتها على ناقلات المليون برميل الأعلى تكلفة"، وقالت المصادر إن الشركات ترتب أيضا لتنفيذ عمليات نقل الشحنات الصغيرة من سفنها إلى ناقلات عملاقة فى المياه قبالة صحار بسلطنة عمان التى تظل محايدة فى الصراع.