صندوق النقد الدولي يرحب بخطة المملكة العربية السعودية لرفع أسعار الطاقة

رحب صندوق النقد الدولي بخطة المملكة العربية السعودية لرفع أسعار الطاقة وبالإصلاحات المالية التي أطلقتها المملكة، مشيرًا إلى إمكانية تعديل الأسعار بشكل تدريجي.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 يوليو 2017 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017؛ لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك".

وبعد الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية.

غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددًا على مدار العام المقبل بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية مؤخرًا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، وفقًا لـ"الرياض".

ومن المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

ومن المتوقع أيضًا أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيًا.

وقد شرعت المملكة في برنامج إصلاح جريء في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016. وحققت السلطات تقدمًا كبيرًا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح؛ حيث بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.

وقال المديرون التنفيذيون إن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية؛ ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأثنى المديرون على السلطات السعودية لما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وأكدوا أهمية معايرة الإصلاحات وتحديد تسلسلها بالصورة الملائمة قائلين إن ذلك يشكل عاملًا أساسيًا لنجاحها.

ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها السلطات في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط، مثنين على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية. وفي هذا السياق، شددوا على أهمية إقامة نظام ضريبي فعال وكفء.

وأشاروا إلى ما تم مؤخرا من تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، وإن أشار عدد قليل منهم إلى احتمال مواجهة صعوبات في الالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ. وأوصى المديرون بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود.

ورحب المديرون بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ورأى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا بما يتيح للأُسَر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.

واتفقوا على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب، كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تحفيز المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. ودعا المديرون إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وأشار المديرون إلى أن سعر الصرف وربطه بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، وأكدوا أن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام. ورأوا أنه من المفيد مراجعة نظام الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.

وحث المديرون السلطات على الاستمرار في معالجة ثغرات البيانات والاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" (SDDS).