تونس تسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وافقت السلطات التونسية لأول مرة على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك بعد عقود من الزمن احتكرت فيها الدولة إنتاج الطاقة بأنواعها وتوزيعها.

وأسندت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أربعة تراخيص لشركات أجنبية، اثنتان منها فرنسيتان، وشركة ألمانية وأخرى هولندية؛ وذلك لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إنتاج قدرت بنحو 120 ميغاواط، وبكلفة استثمار لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 140 مليون دولار).

وسيبدأ الإنتاج الفعلي للكهرباء من طاقة الرياح عبر هذه الشركات خلال الفترة المتراوحة بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2020.
وخلال إشرافه على حفل تسليم الموافقات المبدئية للفائزين بعروض إنشاء مشروعات من طاقة الرياح، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية: إن البلاد تسعى إلى إنتاج ما لا يقل عن ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2020؛ وهو ما سيمثل قرابة 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقات المتجددة على المديين المتوسط والبعيد سيكون لها تأثير إيجابي على تراجع كلفة الكهرباء في تونس.
وأكد أن هذه المشروعات الأربعة بمثابة خطوة أولى في برنامج كامل تسعى تونس من خلاله إلى سد حاجياتها المتنامية من الطاقة بالاعتماد على طاقات الرياح والشمس، وهي طاقات متجددة لا تنضب.

وستبيع هذه الشركات الأجنبية الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) بأسعار تتراوح بين 110 مليمات و135 مليماً للكيلواط في الساعة (الدينار التونسي يساوي ألف مليم).

ويمثّل عجز الطاقة ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري التونسي، وقد تجاوز حدود 19 مليار دينار (نحو 6.55 مليار دولار) خلال السنة الماضية، وتؤكد مصادر حكومية تونسية على تباطؤ نسق العجز خلال الأشهر الأخيرة، دون احتساب قطاع الطاقة وفي حال إعادة التوازن إلى قطاع الطاقة، فإن الوضع الاقتصادي سيتغير نحو الأفضل.

ويفسر خبراء في الاقتصاد والمالية تفاقم عجز الطاقة، الذي يثقل حالياً ميزانية الدولة والتوازنات المالية مع الخارج، بعوامل عدة، على رأسها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد على 40 في المائة.