21 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية

أفادت صحيفة ذي ناشونال بيزنس الاقتصادية أن حجم التبادي التجاري غير النفطي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاوز 80 مليار درهم(21 مليار دولار).

 الإمارات ترسخ مكانتها كمركز تجاري دولي، وتعزز الاستثمار في المملكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السعودية هي أكبر مصدر للسلع في منطقة الخليج (المنتجات البتروكيماوية بشكل أساسي) إلى الإمارات.

وفي الإمارات، تتمتع منتجات دول الخليج بشكل عام بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقا للاتفاقات الاقتصادية للإمارات مع دول الخليج، والذي يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية.

وفي عام 2013، وهو العام الأخير الذي تتوافر فيه أرقام، بلغت قيمة التجارة بين الإمارات والسعودية 80 مليار درهمبحسب الصحيفة التي توقعت ، زيادة التبادل التجاري وسط تزايد التعاون السياسي بين البلدين، وعلى الأخص في الحملة العسكرية في اليمن.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتي إن جهود بلاده ستشجع على زيادة المنتجات الوطنية وفتح الأبواب للتسويق وتصدير المنتجات الإماراتية إلى السعودية.

ووفقا لوزارة الاقتصاد فإن المنتج الأساسي الذي تصدره الإمارات إلى السعودية هو الذهب، بينما منتجات إعادة التصدير الرئيسية هي المجوهرات والذهب. وتتعزز التجارة من مكانة الإمارات كمركز تجاري، ودورها كمركز لإعادة التصدير على وجه الخصوص.

ويقول سامر قضاة، شريك ورئيس إقليمي بشركة التميمي للمحاماه في الإمارات إن الذي يساهم بشكل كبير في التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية هو أن دولة الإمارات تعتبر مركزا للاستثمار الأجنبي، لذلك تأتي معظم الشركات متعددة الجنسيات إلى دبي ويقيمون مراكز لهم بها.

وتقدر قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات حاليا ب45 مليار درهم، وهو ما ساعد أيضا على زيادة حجم التبادل التجاري.

كما تم تسجيل تعاون أكثر من 2300 شركة سعودية مع وزارة الاقتصاد وحصلت الشركات السعودية العاملة في الإمارات على 66 رخصة تجارية، خلافا لتراخيص المستثمرين السعوديين في المناطق الحرة في الإمارات.

وفي الوقت نفسه، فإن المستثمرين السعوديين لديهم 206 مشروعات في الإمارات، ولدى الأخيرة 114 مشروعا في السعودية، وتبلغ القيمة التقديرية لهم جميعا 15 مليار ريال سعودي(14،6 مليار درهم).

وشكلت الاستثمارات الإماراتية في السعودية 8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة عام 2013، في حين بلغ الاستثمار السعودي في الإمارات 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.