380 مليون إسترليني زيادة في مساهمات بريطانيا للاتحاد الأوروبي

يواجه دافعو الضرائب البريطانيون فاتورة إضافية من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ384 مليون جنيه إسترلينى العام المقبل، بعد أن تحرك نواب البرلمان الأوروبى ضد الحكومات المحلية من خلال عكس الاستقطاع فى ميزانية الاتحاد بزيادة الإنفاق.

واتفق وزراء الميزانية والخزانة على ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2016 والتى تبلغ 142.1 مليار يورو فى يوليو، مقللين من الاقتراح المسبق للمفوضية الأوروبية بنحو 1.4 مليار يورو.

وفى خطوة تبشر بمعركة شرسة لديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، ردت لجنة الموازنة فى البرلمان الأوروبى على التخفيضات بزيادة الإنفاق من خلال مبلغ إضافى قدره 3 مليارات يورو.

وذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة فى الإنفاق إلى 146.5 مليار يورو، سترفع من مساهمة بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى العام المقبل إلى أكثر من 12.5 مليار استرلينى، فى وقت يحاول فيه رئيس الوزراء تقليل الإنفاق قبل الاستفتاء المزمع عقده على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017.

ويلقى هذا الخلاف بظلاله على مفاوضات كاميرون لإصلاح الاتحاد الأوروبى ببروكسل قبل الاستفتاء البريطانى، إضافة إلى أنه يهدد الاتفاق الذى تم التوصل له منذ عامين لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل.

وقال باول سويدليكى، محلل السياسة فى معهد "أوبن أوروبا" للأبحاث، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى تحويل الموارد من المجالات "المسرفة وغير الفعالة" للميزانية، مثل الزراعة، بدلا من زيادة الإنفاق فى الفترة التى تسبق الاستفتاء.

وأضاف: "رغم أن خفض كاميرون للانفاق العام للاتحاد الأوروبى حتى عام 2020 لا يزال محميا بحق النقض، فإن الزيادة الكبيرة فى ميزانية العام المقبل ستعزز، ما لا شك فيه من حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الفترة التى تسبق الاستفتاء".