أحمد الجلبي يحذر من عمليات الفساد وغسيل الأموال في العراق

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي، عن خسارة العراق ما يقارب 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال منذ عام 2003، في حين أشار إلى تفاقم مخصصات المسؤولين في الدولة التي تصل إلى نسبة 300%، وهذه الرواتب تكلف الدولة الكثير.

وأكد الجلبي في حوار مع "العرب اليوم "، أنّ موازنة 2015 لم تعالج الأزمة المالية التي يمر فيها العراق، مبيّنًا أنّ المشكلة تكمن في الرواتب التي يتقاضها كبار المسؤولين التي بلغت أكثر من ضعفي الرواتب الاسمية، مضيفًا أنّ الأزمة المالية التي يعاني منها العراق سببها الفساد الكبير المستشري في مؤسسات الدولة، وغسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، مشيرًا إلى تدني الإدارة المالية في حل الأزمة التي انتشرت في جميع مفاصل العراق.

وأوضح أنّ الأزمة المالية تفاقمت على نحو كبير؛ بسبب انخفاض سعر النفط إلى 60%، فيما يشكل 90% من دخل الدولة العراقية، لافتًا إلى قلة تصدير النفط بسبب عدم سيطرة الحكومة على خط الأنابيب من كركوك بعد سيطرة التنظيمات المتطرفة غليه؛ مدة ليست قليلة في المناطق الشمالية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج العراق لنسبة لا تقل عن 20%.

 وأبرز أنّ العراق في جميع مفاصله كان ينفق الواردات من دون التفكير في وضع خزانة مال، على شكل صندوق ادخار أو ما شابه ذلك، بالرغم من أنّ العراق كان يتمتع بفائض مالي كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، منوهًا إلى أنّ البلد في حالة خراب وبعض المحافظات مدمرة على نحو كامل وتحتاج إلى إعادة اعمار، مبرزًا إنفاق العراق ما يقارب 50 ترليون دينار على محاربة التنظيمات المتطرفة والأمن والدفاع وشراء الأسلحة.

وأضاف الجلبي، أنّ العراق كان في حالة استرخاء والجميع كان يعتقد بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع، المال يتدفق والإنفاق كان تقريبًا بلا حساب، ففي عام 2014 لم تكن هناك موازنة والإنفاق مستمر، واستبعد تخفيض رواتب موظفي الدولة، موضحًا ضرورة وضع مسارات والسير في اتجاهات تتضمن مسارًا لمكافحة الإنفاق من دون حساب، وإيجاد حل لمشاكل الموظفين وعمال التمويل الذاتي.

ولفت إلى ضرورة معالجة الموقف وإيقاف تسريب الدولار، ووضع آلية لعمل المصارف الأهلية والحكومية على حد سواء، موجهًا إلى ضرورة إيقاف الانفراط في انفاق الرئاسات والموظفين الكبار والتقليل من الحمايات لهم، واعتبر أنّ أكبر فقرة في الموازنة؛ الرواتب والمخصصات والتقاعد، وتبلغ 51 ترليون دينار، والرواتب الاسمية 11 والمخصصات 29 ترليون دينار، اي أكثر من مرتين ونصف.

وأقر بأن "العراق يحتاج إلى 118 مليون دولار يوميًا، أي "نحن نحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ملايين برميل يوميًا؛ لندفع الرواتب فقط، وبسعر 40 دولارًا للبرميل"، وتابع أنّ مجموع ما دخل إلى العراق من إيرادات منذ بداية السنة الحالية ولغاية الآن يبلغ 23 تريليون دينار، منبهًا إلى أنّ رواتب الموظفين تبلغ 21 تريليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

يذكر أنّ، العراق اقترض في حزيران/يونيو الماضي، 833 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كما قدم الاتحاد الأوربي للعراق منحة مالية قدرها 27 مليون يورو، من جانب آخر، أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي، عزمه طرح سندات لصالح وزارة المال قيمتها ملياري دولار، استنادا لقرار خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الصادر في 15 من تموز، والقاضي؛ البدء في إصدار حوالات خزانة خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري، وإطلاق سندات وطنية للجمهور وفق ضمانات حكومية وفوائد مناسبة، لتعزيز الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية في البلد.

يشار إلى أنّ، مجلس النواب العراقي، صوت في 29 كانون الثاني/يناير على موازنة البلاد العامة للعام الجاري 2015 وقيمتها 115 مليار دولار، وعجز 22 مليار دولار، واعتمدت 56 دولارًا لبرميل النفط، وخصصت 26 مليار دولار للأمن والدفاع