بورما تحجز مكانها على الخريطة العالمية لقطاع الملابس المعدة للتصدير

يعمل الاف الاشخاص في بورما في صناعة الملابس المعدة للتصدير الى الاسواق العالمية، وهو قطاع اساسي في تحديث اقتصاد هذا البلد الذي ما زال متأخرا عن عجلة التقدم.

ومن هؤلاء العمال هتيت نيين المستخدمة في مشغل تابع لمجموعة شوي زابي في الضاحية الصناعية للعاصمة رانغون التي تسير نحو التنمية بخطى حثيثة.

وتقول هتيت "تعلمت الخياطة في هذا المصنع" فيما يكاد صوتها لا يسمع وسط هدير الات النسيج.

في حي هلينغ تهار يار حيث يقع المشغل، ما زال معظم السكان يعتمدون على التحويلات المرسلة من اقاربهم الذين غادروا البلد للكسب في الخارج، ولا سيما في تايلاند، بسبب غياب فرص العمل.

ولكن منذ انفتاح بورما على اقتصاد السوق، اثر انكفاء المجلس العسكري عن الحكم في العام 2011، تنشط سوق العمل بعد عقود من الركود والسوق السوداء وسوء الادارة من جانب العسكريين.

ورغم هذه التغيرات، ما زالت الآفاق في هذه الضاحية للعاصمة البورمية ضيقة، اذ تكاد فرص العمل "تنحصر بين مصانع النسيج وصالونات التجميل" بحسب هتيت.

 وباتت قضايا التنمية الصناعية في صلب اهتمامات سكان هذا البلد الواقع في جنوب شرق اسيا، وناخبيه الثلاثين مليونا المدعوين الى الاقتراع في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع ان تسفر عن فوز حزب القيادية المعارضة اونغ سان سو تشي.

ولذا، لم تتردد اونغ سان سو تشي في زيارة مصنع للنسيج في رانغون قبل اسابيع، حيث تحدثت مع العمال حول ظروف حياتهم، برفقة الممثلة انجلينا جولي المبعوثة الخاصة للامم المتحدة.

يقدر عدد العاملين في قطاع النسيج في بورما بثلاثمئة الف، علما ان العدد كان 140 الفا فقط في العام 2013، بحسب الارقام الرسمية.

ورغم ان البرنامج الاقتصادي لحزب الرابطة الوطنية للديموقراطية الذي ترئسه اونغ سان سو تشي ليس غنيا بالافكار والطروحات، الا انه يشير الى ضرورة ان تكون الاجور "مناسبة"، ضمن معايير اخرى يطرحها حول ظروف العمل والضمانات المقدمة للعمال.

ويرى شون تورنل الخبير في الاقتصاد البورمي ان حزب الرابطة الوطنية سيقدم على وضع سياسة "للنهضة الصناعية" في حال فوزه بالانتخابات.

وبحسب البنك الدولي، فان بورما تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في قائمة الدول التي تحقق اقوى نمو اقتصادي.

والثلاثاء، افتتحت بورما اول منطقة اقتصادية خالصة قرب رانغون، ضمن المشاريع الاقتصادية التي تنفذها السلطات منذ العام 2011.

وحددت الحكومة الانتقالية في الآونة الاخيرة الحد الادنى للاجر اليومي بمبلغ 3600 كيات (2,4 يورو)، في قرار لاقى ترحيبا من كبرى العلامات التجارية في العالم مثل "اتش اند ام"، و"غاب"، الساعية الى تركيز جزء من انتاجها في بورما التي ظلت دولة منبوذة لوقت طويل.

ويتيح انخفاض الاجور لبورما ان تنافس بقوة جاراتها التي طورت الى كبير قطاع النسيج فيها، مثل فيتنام وكمبوديا.

ويمكن لبورما ان تستفيد ايضا من موقعها بين الصين والهند لتعزيز حضورها في هذا القطاع الذي شكل 14 % من صادراتها العام الماضي، وهي نسبة يتوقع ان ترتفع خلال العام الحالي.

لكن سعي الحكومة الى تأمين حقوق العمال وتثبيت حد ادنى للاجور ليس بمنأى عن انتقادات الصناعيين الذين يشكو بعضهم عدم القدرة على دفع الاجور.

اما النقابات التي ما زالت ناشئة في هذا البلد، فتندد بصرف نحو الف عامل منذ اقرار الحد الادنى للاجر اليومي.

واشارت صحف محلية الى ان عددا من المصانع توقفت عن دفع اجور ساعات العمل الاضافية او بدلات النقل، لتتمكن من دفع الاجور.

ولا يستبعد ان يؤدي الغضب المتنامي في صفوف العمال الى تأجيج الحملات الانتخابية التي ما زالت هادئة حتى الآن.

ومن العمال المصروفين من وظائفهم هيمان سان، وهي شابة في السابعة والعشرين من عمرها، تقول "لم ارتكب أي خطأ..أنا غاضبة" من هذا القرار.