خفض للتصنيف الائتماني للبرازيل يجبرها على التقشف

بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية إلى "عالية المخاطر" فإن الشيء الذي أصبح واضحا هو أن القادة السياسيين ليس لديهم الآن خيار يذكر سوى المضي قدما في إجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق.

وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي 3 عقود قال مسؤولون كبار اليوم الخميس إنهم سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من إجراءات التحفيز في الأعوام القليلة الماضية.

وجردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الأنفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون.

وسارعت الرئيسة ديلما روسيف، وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي، إلى تغيير لهجتها.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "فالور ايكونوميكو" المتخصصة في الشؤون المالية، اليوم الخميس، قالت روسيف، التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا، إنها الآن ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم.

وبالإضافة إلى خفض الإنفاق قالت روسيف إن الحكومة ستسعي إلى زيادات في الضرائب لأنه "بصراحة يتعين علينا أن نزيد الإيرادات".