دمشق عشية العيد وفرة في المواد الاستهلاكية وغياب للمشترين

شهدت أسواق دمشق قبل العيد وفرة في معظم المواد الاستهلاكية والألبسة على مختلف أنواعها وأسعارها وفي جميع المناطق، حيث بدأت المحال التجارية في الأسواق الرئيسة وأسواق الأحياء بعرض المنتجات الخاصة بالأعياد وكذلك عرض تشكيلة واسعة من الألبسة.
وفي رصد لحركة الشراء عشية عيد الأضحى المبارك، في سوق الصالحية توجد تشكيلات كبيرة من الألبسة ويلاحظ اهتمام بعرض ألبسة الأطفال التي تراوحت أسعارها بين 6000 إلى 12000 ل.س للطقم والأحذية بين 2500 إلى 6000 ل.س.

ويلاحظ الاهتمام بعرض ألوان زاهية تجذب الأطفال وفي سوق الحميدية تراوحت الأسعار بين 5000 ل.س و10000 ل.س لألبسة الأطفال أما الأحذية فهي متقاربة مع أسعار الصالحية وبالنسبة للألبسة الرجالية تتراوح بين 9500 إلى 30000 للطقم الرجالي والفساتين النسائية من 8000 إلى 25000 ل.س والأحذية بين 3500 إلى 8000 وفي الجسر الأبيض كانت الأسعار أقل من ذلك بقليل حيث تراوحت ألبسة الأطفال بين 5000 إلى 8000 ل.س والأحذية بين 1500 إلى 5000 ل.س.

أما بالنسبة إلى المواد الغذائية فقد تراوحت أسعار الحلويات في منطقة الجسر الأبيض بين 1000 إلى 4500 ل.س والسكاكر بين 500-1500 ل.س والبيتي فور 800 ل.س والموالح 900 بزر أبيض و2500 مكسرات مشكلة.
وفي منطقة البزورية انخفضت الأسعار قليلًا حيث يصل كيلو المكسرات إلى 1500 ل.س والحلويات المبرومة 3500 ل.س وأم النارين 2000 ل.س، ويلاحظ في جميع الأسواق ارتفاع أسعار البن حيث يصل إلى 2500 ل.س في الجسر الأبيض وهناك أنواع عادية في سوق مدحت باشا تصل إلى 1500 ل.س بعد أن كان قبل أيام لا يتجاوز 2000 ل.س في أفضل المحال.

ويبرر التجار هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صرف الدولار لأن البن مادة مستوردة أما الخضر والفواكه فقد زادت أسعارها منذ أكثر من أسبوعين ولم ترتبط الزيادة بعيد الأضحى حيث وصل سعر كيلو الخيار إلى 250 ل.س في الشيخ سعد والباذنجان إلى 150 والتفاح إلى 400 ل.س والموز استقر عند سعر 300 ل.س أما اللحوم فقد استقر الفروج المنظف عند سعر 850 ل.س ولحم الغنم 3000 ل.س والبقر 2500 ل.س.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، أن الأسواق خلال الأيام الأخيرة تأثرت بتقلبات أسعار الصرف ما أدى إلى جمود أو ترشيد إجباري في الشراء نتيجة تآكل الكتلة النقدية في الأسعار وأصبح ارتفاع الأسعار بشكل يومي وهذا الارتفاع منه مبرر والكثير منه غير مبرر وهناك جشع من بعض التجار وحاولنا أمس مع الجهات المعنية وضع خطة لوضع حلول إستراتيجية وليس حلولًا آنية من أجل توفير انسياب السلع .

وأشار  إلى ضرورة استمرار  تدخل مؤسسات الدولة في توفير المواد الغذائية الأساسية وعدم إعطاء التجار فرصة التلاعب بالأسعار لأن هذه المواد مرتبطة بمعيشة الناس اليومية وهناك تفاوت في الأسعار لنفس المواد بين محل وآخر وهذا غير مبرر وهناك أرباح تصل إلى 50% من المنتج إلى المستهلك.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جلال أنه من الصعب في مواجهة مثل هذا الوضع مطالبة الحكومة بمنحة على الراتب أو بزيادة سريعة على الرواتب لأن التضخم الموجود والمتزايد سيسرقها، لذلك لابد من إجراءات متكاملة تبدأ بأولوية تثبيت سعر صرف الليرة والمحافظة عليه لفترة زمنية معينة، ثم ضبط العوامل المؤثرة في ارتفاع تكلفة الإنتاج من نقل واستيراد مواد أولية وتخزين…وغيرها،

وأشار إلى أن هذا عمل يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وإلى تعاون وتكامل بين مختلف الجهات العامة والخاصة لإنجاز ذلك، وإلا فإن الارتفاع المتزايد في الأسعار، والذي أحد أسبابه هو انسحاب الحكومة من دعم الصناعة الوطنية بتحريرها لأسعار الطاقة، وترافق ذلك مع انخفاض في مستوى الدخل وتراجعه سيؤديان إلى نتائج خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ولن نرى في الأسواق المحلية إلا كل غني ومكتنز.