ديون نادي الاتحاد السعودي نحو 67 مليون دولار

كشف المستشار القانوني لإدارة نادي الاتحاد الدكتور ماجد قاروب أن المطالبات التي تسلمتها إدارة نادي الاتحاد السعودي بلغت نحو ربع بليون ريال سعودي (67 مليون دولار)، موضحاً أن الإدارة قامت بإيجاد حلول سريعة ومبتكرة لمعالجة الديون الدولية والمحلية بشكل جذري، من خلال قرض مصرفي إسلامي تم مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة صلة الرياضية لمصلحة نادي الاتحاد بضمان السداد من خلال جزء من مداخيل النادي الثابتة من النقل التلفزيوني ورعاية دوري جميل للمحترفين، مؤكداً أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد كان حريصاً على عدم سقوط وانهيار نادي الاتحاد، ممتدحاً التفهم للحال الاتحادية من الناحية المالية والقانونية.

جاء ذلك في بيان أفصح خلاله عن الديون وتفاصيلها خلال مؤتمر عقده في مقر النادي ، وجاء فيه: «تسلّمت الإدارة الحالية للنادي ملف مطالبات بإجمالي مبلغ وقدره 241 مليون و241 ألف و729 ريالاً كمطالبات محلية وخارجية معظمها كان في صيغة قرارات وأحكام ومطالبات من الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي ولجنة الاحتراف ومحاكم محلية.

وأساس تلك المطالبات مثبت بموازنة النادي المعتمدة تحت أنظار الرئاسة العامة لرعاية الشباب من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلت منذ عامين، التي أدت إلى قرار حل مجلس الإدارة والدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد». وأضاف البيان: «منذ تولى الإدارة الحالية تم الآتي:

أولاً: معالجة معظم القضايا المحلية خصوصاً اللاعبين أمام لجنة الاحتراف، مما سمح للنادي بتسجيل لاعبين محلياً ودولياً، ولم يمنع من التسجيل خلال فترات التسجيل التى مرت على الإدارة، وكان ما تم سداده ومعالجته في هذا الشأن محلياً 62.208.729 ريالاً.
ما تم معالجته وسداده دولياً:

نادي هايدوك (اللاعب أنس الشربيني) مبلغ 10.666.929 ريالاً، ودفعات للاعبين أجانب 1.201.850 ريالاً، ومصاريف قضايا ورسوم استئناف ومساهمات 1.436.391 ريالاً، أي بإجمالي مبالغ مسددة 75.513.899 ريالاً على الصعيد المحلي والدولي.

ثانياً: القضايا الدولية المعلقة ما بين قرارات من الاتحاد الدولي أو لا تزال منظورة، وأحكام من محكمة التحكيم واجبة النفاذ أولا تزال منظورة بلغت 130 مليون ريال تقريباً، وعدم القدرة على تحديد المبالغ بشكل دقيق عائد إلى أن بعضها يتضمن بخلاف المبالغ التعاقدية غرامات مالية وغرامات تأخير عن السداد، إضافة إلى أتعاب ومصاريف المحامين والمحكمين، وكذلك المساهمات التضامنية من خلال 30 قضية حالياً».

وتابع: «منذ مباشرتنا القضايا واللقاءات المهنية والمراسلات مع المحامي الدولي تم بفضل من الله وبتعاون مجلس الإدارة وعضو الشرف منصور البلوي، وبإشراف ودعم وتعاون الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتوجيه ومتابعة دقيقة من الرئيس العام الأمير عبدالله بن مساعد لحرصه الشديد على عدم سقوط وانهيار نادي الاتحاد، فكان التفهم للحال الاتحادية من الناحية المالية والقانونية، وحرصه على دعم أعرق الأندية السعودية والحفاظ عليه كأحد مكونات رياضة كرة القدم السعودية، والعمل والمساعدة على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة لمعالجة ديون النادي الدولية والمحلية بشكل جذري، من خلال قرض مصرفي إسلامي تم مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة صلة الرياضية لمصلحة نادي الاتحاد بضمان السداد من خلال جزء من مداخيل النادي الثابتة من النقل التلفزيوني ورعاية دوري جميل للمحترفين.

وكان ذلك بالموافقة على طلب إدارة نادي الاتحاد بتشكيل لجنة لمتابعة صرف الأموال، التي تم توفيرها للنادي وشُكّلت بقرار سمو الرئيس من فريق عمل ثلاثي يتكون من المهندس لؤي هشام ناظر ومدير مكتب الرعاية في جدة أحمد الروزي وأمين الصندوق في النادي فريد مشرف، ونشكر جهود كل من خدم نادي الاتحاد عبر تاريخه الطويل منذ التأسيس الذي أمتد لأكثر من (80 عاماً) ولكل من اجتهد وأصاب أو أخطأ في خدمة الكيان، إلا أن المحاسبة والعتاب يكون داخل البيت الاتحادي وأعضاء شرفه الكرام تحت أنظار الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي دعمت ووعدت بتقديم المزيد للكيان الاتحادي ليتعامل بكل وضوح وشفافية مع جماهيره العريضة وأعضاء الشرف ليكون وكما كان المثال والقدوة في الإدارة الرياضية».
وانتقل البيان إلى الجوانب الإيجابية: «ويسرني اليوم أن أعلن أن النادي نجح في معالجة أهم وأكبر القضايا الصادر بها أحكام ضد النادي وهي:

أولاً: نادي فاسكو دي غاما.

ثانياً: المدرب بينات، إذ تم بحمد الله التوقيع والتفاهم على خفض مطالبهم الصادر بها أحكام والبالغة 45 مليون ريال تقريباً، إلى تسوية بمبلغ إجمالي 27 مليون ريال تقريباً، وهو ما وفّر على النادي مبلغ 18 مليون ريال تقريباً.

كما أن النادي وبعد توفر الدعم المادي سيتمكن من سداد المبالغ الخاصة باللاعب مانسو الصادر بها حكم، وأيضاً المسؤولية التضامنية الخاصة بنادي فلومينزي بإجمالي مبلغ مليونين ونصف المليون ريال بعد موافقة وإجازة اللجنة الثلاثية، وهذا سيجنب النادي عقوبات انضباطية قاسية من الاتحادين الآسيوي والدولي.

علماً بأن السداد من القرض على القضايا والمطالبات الدولية سيكون على دفعات مجدولة خلال الأشهر الستة المقبلة بإشراف اللجنة الثلاثية المشكلة من الرئاسة، وسيتم تحويل أول تلك الدفعات صباح (الثلثاء)، وكان هذا هو سبب التأجيل الأخير للمؤتمر، الذي كان محدداً له (الخميس) الماضي».

واستطرد البيان: «وبذلك يكون فريق العمل نجح في خفض مبالغ ملزم بها النادي في قضيتين فقط بمبلغ 18 مليون ريال، ولم يكن المتحقق يقتصر على توفير المبالغ بل منع صدور عقوبات رياضية قاسية ضد النادي من الاتحادين الآسيوي والدولي، إذ نقدر تلك الوقفة للرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد القدم السعودي لمنع تلك العقوبات من خلال هذا التعاون لإيجاد هذا المخرج المالي والقانوني والإداري السريع والفعّال، وسيتم خلال الأيام المقبلة أيضاً الوصول إلى تسويات نهائية مع بعض الأندية والمدربين واللاعبين ستوفر ما يقارب سبعة ملايين ريال أخرى تقريباً، وسيتم كذلك إعلان التطورات والتفاصيل أولاً بأول».

واختتم المستشار القانوني بيانه بطمأنة الاتحاديين: «بذلك نطمئن جماهير النادي وعشاقه وأعضاء شرفه أن أموال القرض ستخصص لسداد الديون الخارجية، ونؤكد على سلامة الأوضاع حيال المطالبات الداخلية وأن مبالغ عقود الرعاية التي سيعلن عنها النادي قريباً ستخصص لغرض تأهيل الفريق للمنافسة والبطولات التي اعتاد عليها محلياً وآسيوياً بعد الحصول على الرخصة الآسيوية للاحتراف، وذلك لمعايدة جماهير النادي بعقود الرعاية