النويصر يؤكد أن لجنة التسويق في الاتحاد الخليجي تعمل بصورة محترفة

رفض محمد النويصر رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، وصف عمل اللجنة بالعشوائي، بحسب انتقادات البعض، مشيرًا إلى أن الواقع سيكشف زيف هذا الادعاء مع محاولاتها لتسويق كأس الخليج للمنتخبات. وأكد النويصر أن اللجنة تعمل بصورة محترفة، من أجل وضع البطولة في مكانة تستحقها، ولفت إلى أن لديه بالفعل 3 عروض جادة، تتعلق بشراء حقوق البطولة، ولكنه لن يقدر على تناول أي من تفاصيل تلك العروض إلا بعد الاستقرار على أفضلها وأكثر جدية. وأوضح النويصر أن اجتماعًا سيتم عقده أواخر فبراير/شباط الجاري، سيحسم الجدل حول هذا الملف، حيث سيتم تحديد موقف أخير، إما ببيع الحقوق بشكل رسمي، والإعلان عن ذلك، أو بدراسة إطلاق مناقصة أو مزاد بين جميع القنوات أو الشركات الراغبة في الحصول على حقوق كأس الخليج للمنتخبات والأندية معاً.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية للبطولة قال: "بحسب رأيي الشخصي، يجب ألا تقل قيمة النسخة الواحدة عن 50 مليون دولار، بخاصة أن النسخة الأخيرة في الرياض وصلت إلى 43 مليوناً، ومن المنطقي أن تكون الزيادة المادية مرتبطة بالبطولات الخليجية، لا سيما أن بيع الحقوق سيتم لبطولات المنتخبات والأندية على حد سواء". وعن انتقاد اللجنة بأنها تضع الحصان خلف العربة وتلهث وراء بيع منتج غير محدد الملامح، بمبلغ غير واقعي، ودون طرح كراسة شروط ومناقصة مفتوحة، قال: "الميدان يا حميدان، فالأيام ستثبت صحة توجهات اللجنة، كما أن العربة تسير وحدها، ولا تحتاج إلى حصان، فكأس الخليج بطولة ناجحة جماهيريًا وإعلامياً، ولا تخسر أبدًا في حقوق الرعاية والتسويق، كما أن كل القنوات تدرك أن الاتحاد أعلن عن نيته بيع حقوق البطولة ولسنوات مقبلة".

وحول ما تردد عن وجود عرض شفهي فقط من شركة صينية، قال: "لدينا عروض بالفعل، بعضها رسمي وبعضها شبه رسمي، نحن لم نحدد الموقف والقرار النهائي حتى الآن، إلا بعد دراسة كل العروض، ونتعامل بشفافية مع هذا الملف بكل تأكيد".

 وأشار النويصر إلى أن اللجنة لن تمانع بيع حقوق كأس الخليج لـ5 أو 8 نسخ متتالية، موضحًا أن الأمر يتعلق بقانون السوق وقوة العرض والطلب، لبطولة لها قيمة كبيرة بالمنطقة الخليجية القوية اقتصاديًا وإعلامياً.