تعديلات قانون "اللعب النظيف المالي"ما لها وما عليها

بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن السنوات الأخيرة أثبتت فاعلية قانون "اللعب النظيف" بدليل تراجع معدل ديون الأندية بنسبة سبعين بالمائة. لكن رغم إدخال تعديلات لازال القانون يواجه انتقادات حادة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عم تخفيف عقوباته في إطار قانون ما يسمى بقواعد "اللعب النظيف المالي"، كما جاء في تصريحات أمينه العام، جياني إنفانتينو، أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا في العاصمة التشيكية براغ. وحسب المصدر ذاته، فإن تلك التعديلات تفتح الباب أمام "الاستثمار في كرة القدم الأوروبية"، التي هي بالأساس المنتج الأكثر تسويقاً على الإطلاق في هذا القطاع.

وتقضي قواعد "اللعب النظيف المالي"، التي تم تبنيها عام 2012، باختصار بأن لا تقوم الأندية بإنفاق أكثر من إيراداتها. والتعديلات الجديدة المصادق عليها مؤخراً تقلل من حدة الإجراءات المتبعة عبر فتح الباب لـ "تسوية تطوعية" بين الاتحاد والأندية، شريطة أن تقدم الأخيرة خطة عمل "قابلة للتطبيق" وأن تكون السباقة للإعلان عن العجز.

وستمنح هذه التراخيص على وجه الخصوص للأندية التابعة لدول تعاني من أزمات اقتصادية أو للأندية التي تمر بعملية إعادة الهيكلة والبناء، مع السماح عموماً بشطب الأموال المخصصة لكرة القدم للناشئين أو لكرة القدم النسائية من لوائح الإنفاق التابعة للقوائم المالية "للعب النظيف".

وفي بيان صدر عن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، يجب أن ينظر للقوانين الجديدة على أنها "امتداد لقواعد اللعب النظيف، الهدف منها جذب المستثمرين"، موضحاً أن مرحلة "التقشف" قد انتهت، وبدأت مرحلة أخرى هدفها "توفير المزيد من الفرص للتنمية المستدامة والتطوير"، مع الإبقاء بطبيعة الحال على مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة التي هي من الأهداف التي يركز عليها القانون حسب واضعيه.