"البيئة الإماراتية" تناقش آلية تنظيم استيراد المدخلات والمنتجات العضوية

عقدت وزارة البيئة والمياه بدبي اليوم اجتماعا ناقشت فيه آلية تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية وتوظيف بنوده بما يخدم نمو السوق العضوي وتنظيمه وإدارته بكفاءة وذلك بحضور ممثلين من السلطات المحلية المختصة وفي إطار تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي .

وأكدت المهندسة فاطمة الكلباني مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة خلال الاجتماع حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع شركائها وتطوير وتنظيم القطاع العضوي والسعي لاستدامته وتنميته بما ينسجم مع أعلى المعايير والسياسات المتبعة والعمل على توحيد الأنظمة والمعايير مع الشركاء الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة الأمر الذي سيسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بتداول واستيراد المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية وبالتالي ازدهار سوق المنتجات الزراعية العضوية في الدولة و توفير منتجات عالية الجودة وخالية من المدخلات الكيماوية.

وأشارت الكلباني الى أن الوزارة وضعت الإطار التشريعي للقانون الخاص بالمدخلات والمنتجات الغذائية العضوية وتقوم بشكل متواصل على تشجيع المزارعين على استخدام المدخلات العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات عضوية من خلال برنامج تنمية مجتمع المزارعين والذي يتم توفير مستلزمات الانتاج بنصف السعر مما نتج عنه زيادة لمساحة زراعة الإنتاج العضوي في الدولة من 200 هكتار إلى 4 الاف و286 هكتارا خلال الثلاث سنوات السابقة فيما حدث تطور في نسبة الاكتفاء من البذور العضوية اللازمة للزراعة لدى المزارعين حيث تسعى الوزارة لرفع نسبة مساحة الزراعة العضوية سنويا بمعدل 5 في المائة باعتباره مؤشرا استراتيجيا للوزارة في خطتها الاستراتيجية 2014 - 2016.

وأوضحت مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة أن وزارة البيئة والمياه وفي إطار الجهود المبذولة لتسويق الانتاج الزراعي المحلي تم تسويق 62 صنفا بكمية تزيد عن 700 طن وبقيمة تتجاوز 7 ملايين درهم خلال العام الماضي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في جمعية الاتحاد التعاونية حيث عزز ذلك قدرات المزارعين التسويقية بشكل ملحوظ.

ونوهت المهندسة فاطمة الكلباني بالنظام المعمول في الدولة والخاص بالعلامة التجارية الاماراتية "عضوي UAE Organic " والذي يتواءم مع المعايير والتشريعات الدولية الناظمة للزراعة العضوية في الدولة حيث تنطبق مع 9 أنظمة إنتاج عضوية عالمية لدول منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان ونيوزلندا وغيرها كما تتبع الوزارة المعايير الدولية في إصدار قراراتها التنظيمية.

وتطرق الاجتماع إلى البنود الخاصة بالقرار الوزاري رقم 768 لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية والشروط والإجراءات المتبعة لتسويق المنتجات العضوية في منافذ البيع والمعايير الواجب توافرها فيما جرى استعراض ملاحظات ملاحظات ممثلي السلطات والجهات المحلية والتعرف على التحديات التي يواجها قطاع المنتجات العضوية من حيث تداول واستيراد مدخلاته ومنتجاته.