دولة قطر تجدد التزامها بدعم الشعب السوري

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى أنها لم تدخر وسيلة لإغاثة المدنيين من النازحين واللاجئين والتخفيف من معاناتهم، كما واصلت سياستها لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يؤمن حقوق الشعب السوري ويحفظ وحدة وسيادة سوريا الإقليمية.

 جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، الذي أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
 
وأوضح البيان، أن عدد المقيمين من الأشقاء السوريين في دولة قطر في بداية الأزمة كان عشرون ألفاً والآن تجاوز العدد أربعة وخمسين ألف سوري، لافتا إلى أن دولة قطر تولي أيضا أهمية قصوى لمسألة تعليم الأطفال السوريين للحيلولة دون استغلالهم في النزاع الدائر، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من مبادرة دولة قطر "علم طفلاً" منذ عام 2012م حوالي ستمائة ألف طفل سوري. وأشار إلى،أن دولة قطر أطلقت مبادرة خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في الكويت، لتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين السوريين، وذلك كجزءٍ من آلية التعهدات الخاصة بمؤتمر المانحين الدولي الثالث، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات المعنية الأخرى. 
وأثنى بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على جهود دولة الكويت الشقيقة على استضافتها لمؤتمرات المانحين، التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى عقد المؤتمر القادم للمانحين حول الأزمة الإنسانية في سوريا، الذي سيعقد في لندن في شهر فبراير القادم 2016. وشدد البيان على، أن دولة قطر ستواصل دعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية التي تتعامل مع جذور هذه المشكلة وجذور الإرهاب، وأنها لن تتوانى عن العمل مع شركائها في العمل الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين واللاجئين والنازحين. 

ولفت إلى، أن الفترة الأخيرة شهدت نقاشات معمقة حول التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين وسبل الإستجابة لهذه الأزمة.. مضيفا أنه "مع إحترامنا لجميع المواقف ووجهات النظر إزاء هذا الموضوع، إلا أن استمرار تدفق موجات اللاجئين، بكونها تحدياً عالمياً، ونتاجاً للنزاعات التي تشهدها مناطق عديدة، ولا سيما في بعض دول الشرق الأوسط، تستلزم التعامل معها، استناداً إلى القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". 

وحذر بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، من أن الصور المؤلمة للاجئين، وخاصة صور الضحايا والغرقى في البحار والعالقين على الحدود أصبحت رمزاً للمآسي التي يواجهها الفارون من أماكن النزاع، وتسلط الضوء على يأس هؤلاء والتماسهم الحماية بكافة السبل وتطلعهم للحياة الآمنة الكريمة، مما يجعلهم يتحملون شتى المخاطر. وشدد على أن نجاح المجتمع الدولي في معالجة أزمة اللاجئين يستلزم التعامل مع جذورها والأسباب التي دعت هؤلاء إلى الهروب من بيوتهم، وفي الوقت نفسه تسخير كافة الجهود للحفاظ على حياة الفارين من العنف ومناطق النزاعات والتعامل مع المهاجرين واللاجئين بكرامة واحترام، وضمان حق اللاجئين بتقديم طلب اللجوء واحترام مبدأ عدم إعادتهم قسرا، وفق ما تنص عليه اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ولفت البيان إلى، أن دولة قطر، حذرت منذ بداية الأزمة السورية، من تداعياتها، وانعكاسها على الوضع الإنساني، والعواقب الوخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أدى التأخر في معالجة الأزمة إلى تردي الحالة الإنسانية ونزوح ملايين السوريين، وتدفق الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة، إلى أن وصلت إلى أوروبا.

مما يحتم على المجتمع الدولي التأهب ووضع الخطط الكفيلة للتعامل مع المزيد من اللاجئين في ظل غياب حلول مستدامة للأزمات والنزاعات التي تشهدها الدول. 

وأعرب البيان، في الختام، عن التقدير للدول المجاورة لسوريا التي تحملت أعباء كبيرة تفوق قدراتها، وخاصة تركيا والأردن ولبنان. ونسجل تقديرنا للجهود المبذولة من الدول الأوروبية الأخرى لاستيعاب اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لهم وتخفيف معاناتهم.. كما أعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي اضطلع بها السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية، وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي عملت بدون كلل لمساعدة اللاجئين والنازحين.