الكويت تفرض عقوبات رادعة على كافة أشكال التعرض للبيئة

واكبت الكويت التطوّر الحضاري في مضمار الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار ومن تدهور النظام البيئي الطبيعي، وذلك بإصدارها قانوناً لحماية البيئة حمل الرقم "42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015"، حيث يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة، وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.

وأسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها، لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام، كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة، كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.

وسمح القانون للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم، وفي مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار، بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.

وتوجهت أنظار الكويتيين في الأسابيع الماضية إلى كارثة بحرية تمثلت في بقعة زيت امتدت على مساحة كبيرة وهددت الكائنات الحية والإنسان، لم يعلم كثير منا الجنود المجهولين الذين انبروا لمكافحة هذا التسرب قبل أن يتسلل إلى بيئتنا البحرية ومن ثم يطولنا نحن من خلال ما نشرب أو نأكل، وما أن تم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أغسطس الماضي من قبل رجال خفر السواحل الذين كانت أعينهم أول من رصد التسرب النفطي في منطقة الزور، حتى سارع رجالها تؤازرهم شركات القطاع النفطي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للمكان حيث بدأوا عملية اطلاع وبحث شامل، ليشرعوا في رحلة التصدي والتطويل والمقاومة، وقبل أن تمتد مساحة البقعة الزيتية تم وضع وإقامة حواجز الامتصاص، التي استغنوا بها عن المواد الكيميائية خوفاً من أضرارها البيئية، ومن باب "لا تداويني بالتي كانت هي الداء"، لا سيما بعد أن تبين لهم أن كميات من تلك البقعة قد تسللت حتى وصلت إلى السواحل المقابلة لمنطقتي المسيلة وسلوى بفعل الرياح الجنوبية، ومخافتهم من أن تتفكك وما بها من مواد عضوية وكيميائية فتؤثر سلباً على البيئة البحرية والكائنات الحية والأسماك كونها تمنع تلامس الأكسجين بماء البحر، واحتمالات نفوق للأسماك، وسط توقعات بأن تبقى آثار تلك الكارثة سنة كاملة حتى تتلاشى.

وشكلت الجهات المختصة لجاناً للتحقيق كان من ضمن أعمالها الوقوف على أسباب الكارثة، ومعرفة ما إذا كانت الرياح هي من دفعت بتلك البقع إلى مناطق مياه الكويت الجنوبية، أو أن يكون التسرب النفطي قد نتج عن إحدى ناقلات النفط، وإمعانا في التحقيق فقد تمت الاستعانة بمختبرات من اسكوتلندا للتعرف على النتيجة بشكل دقيق، وذلك في اطار الجهود المشكورة التي يتخذها المعنيون والمختصون، وبلغت الجهود أشدها للحؤول مستقبلاً دون وقوع تسرب آخر، لأن الخطر الأكبر هو ما تخلفه تلك البقع في المناطق الساحلية، حيث مياه البحر ومحطات التحلية وبالأخص محطة الزور التي باتت في مرمى التهديد، هذا فضلا عما قد تتعرض له صحة رواد الشواطئ وأصحاب الهوايات البحرية.
ويتعمد بعض الصيادين قطع شباك الصيد ورميها بالمئات في أعماق الخليج ما يتسبب في موت الكائنات الجميلة والشعاب المرجانية التي تقطنها الكائنات، وتتكاثر بها مشاريع فريق الغوص الكويتي لرفع الشباك المهملة والتي تدمر البيئة البحرية.