الجعفري يحمل النظام والقطري والتركي المسؤولية عن الأعمال المتطرفة في سورية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري تأكيد التزام سورية بأعمال حقوق الانسان والحريات الرئيسية لكل السوريين وفقا لمبادئء الميثاق والقانون الدولي.

وحمل الجعفري في البيان الذي أدلى به أمس امام اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول “حالة حقوق الانسان في سورية” النظام السعودي إلى جانب النظامين القطري والتركي المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سورية.

وأعرب الجعفري عن أسفه الشديد لمحاولة بعض الوفود ومن بينها دول أعضاء في حركة عدم الانحياز استغلال عمل اللجنة الثالثة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي مشيرا إلى أن هذه المحاولات تسيئ لدور مجلس حقوق الانسان ويبعد هذه اللجنة عن هدفها الأساسي المتمثل في السعي بشكل توافقي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية المنشودة وخاصة أعمال حقوق الإنسان.

وقال الجعفري إن تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من حلفائه مشروع قرار ينتقد ما يسمى “حالة حقوق الإنسان في سورية” إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية نظرا لسجل التخلف الانساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم وتجاه الوافدين الأجانب.

النظام السعودي الداعم والممول الرئيسي للمجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان السوري

وأوضح الجعفري انه كان من الأجدر بالوفد السعودي تقديم مشروع قرار حول “حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية” نفسها متسائلا .. هل النظام السعودي مستعد لتطبيق الفقرات نفسها من هذا المشروع المقدم ضد بلادي على سياساته المتعلقة بانتهاكاته حقوق الإنسان في بلاده مبينا في هذا الصدد أنه لم يعد خافيا على أحد حقيقة أن النظام السعودي الداعم والممول الرئيسي للمجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان السوري والتي أودت بحياة الطفل ايلان في البحر المتوسط على شواطئ تركيا .

ولفت الجعفري إلى ان النظام السعودي طرف رئيسي في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم وفقا لمبادئ جنيف وفيينا 2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة موضحا ان موقف هذا النظام المخالف للقانون والمتعارض مع الارادة الدولية الجامعة لن يؤدي إلا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان السوري من قبل المجموعات الوهابية التكفيرية الارهابية المسلحة التي استباحت دماء الناس في أكثر من عاصمة في العالم بدعم من هذا النظام الجاهلي الذي يعيق أي حل سياسي في سورية والذي بات معروفا بإرهابه في المنطقة والعالم بدءا من أفغانستان ونيكارغوا والعراق والشيشان وليبيا مرورا بأحداث 11 ايلول في نيويورك واليمن والبحرين وباريس وبيروت وصولا الى المنطقة الشرقية والجنوبية في الجزيرة العربية.