إطلاق عقد الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع "

شدد الدكتور عبدالله الدردري نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الاثنين على أن التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال الطاقة تستدعي إعادة النظر في إدارة القطاع واعتماد مقاربة محكمة في صياغة (استراتيجية لمزيج الطاقة) تلعب الطاقة المتجددة فيها دورا أساسيا.
وقال الدردري - خلال حفل افتتاح وإطلاق عقد الأمم المتحدة حول (الطاقة المستدامة للجميع 2014 - 2024 في المنطقة العربية) اليوم في عمان – "إن مستقبلنا رهن بنجاحنا في إقامة معادلة متوازنة تبنى على اعتماد منظومة متكاملة للطاقة تشمل الاستخدام الكفء لمواردها وتطوير تقنياتها وترشيد استخدامها بما يتجاوب مع الاعتبارات البيئية وتأمين إمداداتها إلى جميع أفراد الشعوب العربية وهو ما يتطلب العمل للانتقال السريع نحو نظم طاقة عادلة وأكثر استدامة".
وأفاد بأن عقد (الطاقة المستدامة للجميع) الذي تم إقراره من قبل الأمم المتحدة للفترة (2014 – 2024) يهدف إلى تعميم أسس الطاقة المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: كفالة توفير خدمات الطاقة للجميع ، مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة ، مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.
ونوه بأنه تم اعتماد هذه الأهداف في الأعمال الرامية إلى بلورة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتي ستتضمن خارطة الطريق الدولية لتحقيق التنمية المستدامة .. مؤكدا على أن قطاع الطاقة له تأثير محوري على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد..ومشيرا إلى أن برامج التنمية في المنطقة نجحت في تفادي الإمدادات في أغلب البلدان.
ومن جهته..أكد الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني على أن نقص الطاقة يعتبر الهم الرئيسي الذي يواجه المنطقة ، قائلا "إن الحياة بدون طاقة تصبح مستحيلة لأن هذا القطاع يمس حياة البشر ".
وأضاف "إن الأردن كان سباقا في سياسات إعادة الدعم وإعادة هيكلة القطاع حيث إنه في طليعة الدول من حيث تركيبة القطاع ووضع التشريعات والبيئة الناظمة لقطاع الطاقة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة منها"..موضحا أنه سيتم بنهاية العام الجاري توليد 900 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) والعمل على تنويع مصادرها.
وزاد "إذا ما قمنا بقياس كفاءة استخدام الطاقة في الدول العربية لوجدنا أنها في آخر السلم بهذا المجال ، ويعود السبب في ذلك للسياسات المتبعة والتي حرمت عددا من الدول العربية وأخرت موضوع استدامة الطاقة والكفاءة الذي انعكس بدوره على هياكل الاقتصاد في الدول العربية وأيضا على نمط الاستهلاك".
ونوه في هذا الإطار بأن الدعم المصري الذي كان مخصصا للمحروقات فاق دعم التعليم والصحة خلال فترة من الفترات ، قائلا "إن مصر بدأت بإعادة هيكلة الدعم للطاقة حيث اطلعت خلال زيارتي الأخيرة للقاهرة على الخطوات العملية التي قامت بها في هذا الصدد".
وتعتبر الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وهي توفر إطارا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها ومنبرا للالتقاء والتنسيق وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا للمعلومات..كما تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
وتضم الإسكوا سبع لجان حكومية فرعية متخصصة هي (الإحصائية، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والموارد المائية، والنقل، اللجنة الفنية للتجارة والتمويل، والمرأة)..وقد انضمت كل من تونس وليبيا والمغرب إلى عضويتها في سبتمبر 2012 ليصبح عدد أعضاء اللجنة 17 بالإضافة إلى الأردن، والإمارات، والبحرين، وسوريا، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والسعودية، واليمن.