"الدولية للطاقة الذرية" توصي باصدار قانون نووي للأردن

أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باصدار قانون نووي شامل يغطي كل العناصر اللازمة في مجال الطاقة النووية، وتقوية الاطار التنظيمي النووي وجعله مستقلا.

واوجز رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريح للصحافيين اليوم توصيات تقرير خبراء من الوكالة زاروا الاردن لعشرة ايام قيموا خلالها البنية التحتية للبرنامج النووي، مبينا ان الخبراء اوصوا بتأسيس شركة أردنية للكهرباء النووية في أقرب فرصة واستكمال دراسات البنية التحية الخاصة بالموقع والاثر البيئي.

كما اوصى الخبراء الحكومة، بان تنهي جميع السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبرنامج النووي الاردني وتشكيل لجنة وزارية تنسيقية لضمان التطوير الفعال للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.

ودعا الخبراء إلى استكمال تطوير خطة تمويل لمحطة الطاقة النووية، وضرورة تطوير وتنظيم الخطط اللازمة لسد الحاجة من الموارد البشرية لجميع المؤسسات المعنية ودمج هذه الخطط في خطة وطنية شاملة.

وقال طوقان إن الهيئة ركزت خلال العام الحالي على 3 مهام حيث اتمت قبل شهرين مراجعة البيئة التشريعية القانونية التنظيمية للمشاريع النووية وقدمت تقريرا متكاملا حول ما هو موجود في الأردن والعالم تم تسليمها لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وسترفع قريبا لمجلس الوزراء.

وبين ان الهيئة ستطرح قبل نهاية العام الحالي عطاء لاستقطاب شريك استراتيجي في موضوع استخلاص اليورانيوم، كما تعمل بخط مواز لتغطية المناطق المتبقية من وسط الأردن.