أنور الخليل يُهاجم وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل

رأى النائب أنور الخليل أن "الكلام الذي أورده وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل في سياق رده على الأسئلة والمعطيات الموثقة التي أعلنها في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إنما جاء ليؤكد صحة ما ذكرناه لجهة تعمد عدم تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان والتزوير بقرارات مجلس الوزراء بما يخدم تفرده باتخاذ القرارات دون العودة إلى مجلس الوزراء وإلى الهيئات الرقابية المعنية لا سيما إدارة المناقصات".

وقال الخليل في بيان الجمعة: "استغل النائب أبي خليل إطلالته على إحدى المحطات اللبنانية ليجيب عن ما ورد في خطابنا بشأن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الأربعاء، متجنبا الرد تحت قبة البرلمان، وهو كان حاضرا مستمعا إلى كل ما قلناه، لكن يتبين أنه تخوف من مساءلة شفافة وآثر عدم الرد المباشر كي لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود".

وأضاف: "لقد سألناه عن عبث مشبوه حصل في صياغة قرار محدد لمجلس الوزراء شمل بندين وأدى إلى شطب عبارة كانت توجب عليه "عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء"، وانطلقنا في سؤالنا من خطورة ما حصل، كونه يؤدي إلى إعفائه من هذه العودة، وتمكينه من التصرف حرا طليقا في إقرار العقد وتمويه تعويضات متعهد معمل دير عمار-2 بسعر الكيلوات ساعة، واختصار السلطة التنفيذية، وربما التشريعية أيضا، في عقد هو في حقيقته عقد BOT، تناهز قيمته النصف مليار دولار ويلزم الدولة مدة ربع قرن"، وتابع: "يبدو واضحا أنه حرص على التملص من الإجابة والخروج عن الموضوع ليسترسل في غير المفيد بالحديث عن نجاح مجالس الإدارة والتعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها، ويكتفي بذكر موضوع البند الثاني، دون تبرير عدم التزامه بملاحظات إدارة المناقصات حول دفتر شروط البواخر.. إن العبث بقرارات مجلس الوزراء لا ينحصر بالقرار 84 تاريخ 21/5/2018، ببنديه، وهو ليس مستجدا، فهو سبق أن حصل قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017، ويستدعي التحقيق في ما أجري على القرارين المذكورين، بدءا بسؤال الوزراء الذين حضروا الجلسة".

وقال: "أما بشأن ما ذكره سعادة النائب أبي خليل في موضوع بنك بيروت الرياض، فإنه لمرة أخرى يخطئ وعن قصد، ربما لذر الرماد في العيون والتعمية عن مضمون ما طرحت بالوثائق بشأن هدر وتقصير في القيام بتشكيل مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وما نتج عنه من فراغ وتسيب لمدة 15 عاما متتاليا، فيطلق الاتهامات الكاذبة والباطلة في غير مكانها وموضوعها. إن بنك بيروت الرياض لم يتعثر على الإطلاق، بل قرر مجلس إدارته، بعد اجتماعات شهرية متواصلة وعلى مدى 9 أشهر، أن ينشد عملية دمج لمصرف أو مع مصرف آخر، وذلك من خلال رؤية متقدمة آنذاك لخلق عدد من المصارف اللبنانية بأحجام كبيرة تضاهي في رساميلها المصارف العربية أو العالمية، وبعدها قرر بنتيجتها الموافقة على أن يدمج البنك مع مصرف آخر لتوافر الشروط الأفضل لتكامل ميزات كل مصرف على حدة".

وتابع الخليل: "لو كان البنك متعثرا كما يدعي زورا، لما كان مصرف لبنان ليسمح له بأن يكمل نشاطه المصرفي، بل كان وضع يده على المصرف حماية للمودعين. فمن أين أتيت بأننا كلفنا الدولة 150 مليون دولار لتنقذ تعثرنا، في وقت كان وضعنا كمصرف مدمج أننا تبادلنا أسهمنا كبنك بيروت الرياض بأسهم المصرف الدامج وبقيمة التخمين التي تم التوافق عليها لصالح مصرفنا، دون استلام أي مبلغ نقدي في ما بيننا. يؤسفنا أنك استمديت معلوماتك من فرقة شتامين يجهلون الحقيقة أو يتجاهلونها ويمتهنون مهنة الكذب والافتراء".

وختم الخليل: "قد يصعب على سعادة النائب فهم عمليات الدمج النظيفة لأنه قد تستغرب كيف يمكن أن تتم أي صفقة دون الحواشي التي ربما تعودتها في طريقة عملك".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مشروبات الطاقة تُحطِّم أربعًا مِن الأسنان الأمامية لطالب بريطاني

الشهري يكشف عزم الحكومة السعودية على دعم الشركات العاملة في الطاقة