رفع كفاءة الطاقة في المباني يوفر ثلث إستهلاك الكهرباء

قال الدكتور كورت فيزيجارت ‏رئيس فريق العمل بمشروع ‏‏(ميد-إنيك)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي يعني برفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع ‏البناء في منطقة البحر المتوسط، إن "مصر يمكنها أن توفر حوالى 10 غيغاوات، أى ما ‏يعادل ثلث استهلاكها من الكهرباء، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني ‏وحده بما يشمله من تكنولوجيات ‏الإضاءة، كما يمكنها توفير المزيد من خلال رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء"، وأوصى بتدخل الحكومة لجعل توفير الطاقة في المباني أمرا إلزاميا من خلال إصدار ‏كود لمواصفات البناء. جاء ذلك في تصريحات للدكتور فيزيجارت، ‏على هامش ورشة العمل التي نظمها قطاع الكهرباء والطاقة للعاملين بالقطاعين السياحي ‏والمصرفي بعنوان دورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم ‏الإضاءة".‏ وشدد على أن ترشيد الطاقة يمثل أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، من أجل تحقيق التوازن ‏بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من الطاقة يمكن توفيره من خلال وضع ‏قانون حكومى يحتم تطبيق تدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني الجديدة، والتى ‏تشمل استخدام النوافذ الزجاجية المزدوجة والأسقف والجدران المبطنة أو العازلة للحرارة، وذلك ‏بدون التأثير على سبل الراحة والرفاهية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعدم تشغيل أجهزة ‏التكييف، بل باستخدام أجهزة تكييف أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.‏ وقال إن "مصر لديها الآن قدرات توليد للطاقة تقدر بـ30 غيغاوات، وإذا تم تطبيق تدابير رفع ‏كفاءة استخدام الطاقة بشكل شامل في مجال المباني، فإنها يمكن أن توفر 10 جيجاوات أو ‏تستخدمها في أغراض أخرى.. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث أن مصر يمكنها أيضا ‏توفير المزيد من الطاقة عن طريق تحسين ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع".‏ وأضاف فيزيجارت "لقد آن الأوان كي تتدخل الحكومة في مصر من خلال جعل توفير الطاقة في ‏المباني أمرا إلزاميا، ومن ثم فإن إصدار القوانين المنظمة لمواصفات البناء أو كود البناء ‏أصبح أمرا مهما للغاية فى هذا الصدد".‏ وتابع:"وفيما يتعلق بالقاهرة المزدحمة بالمبانى بالفعل، فإن المهم هو البداية، بمعنى أن يتم ‏البدء في تطبيق القوانين الملزمة المعنية بتدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة على المباني ‏الجديدة.. ويتعين على الحكومة أن تضمن أنه إذا تم إنشاء أي مبنى جديد، فإنه يجب أن يلبي ‏متطلبات كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولى.. والخطوة الثانية هي مراعاة جعل المباني أكثر ‏كفاءة فى استخدام الطاقة عند تجديدها وترميمها.. وهذه بلا شك مهمة ضخمة، ولا يمكن أن ‏تكتمل في يوم وليلة، والمهم هو أن تبدأ".‏ وأوضح أن نسبة الفاقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء الحديثة جدا، يصل إلى حوالى 6 إلى 7 ‏% وذلك لأسباب فنية، ولكن عندما تصل نسبة الفاقد إلى 10 أو 15 %، فإن ‏هذا يعني أن هناك شيئا خطأ بالتأكيد ولابد من إصلاحه". وقال "إن الطاقة تمثل أحد الموارد الغالية والنادرة"، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد من الغاز، ‏ولكنها تستورد النفط وتنفق الكثير من المال على ذلك لتوليد الكهرباء.. ويمكنها أن تقلل هذا ‏الإنفاق إلى حد كبير جدا فقط من خلال تدابير زيادة كفاءة استخدام الطاقة التي أصبحت ‏ضرورة ملحة الآن في مصر، وأبدى سعادته بأن الحكومة في مصر بدأت تهتم بهذا الأمر. وأكد فيزيجارت أن اهتمام المانحين الدوليين يتزايد أكثر فأكثر بكفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن ‏الدول كانت تهتم منذ بضع سنوات بموضوع الطاقة المتجددة فقط، وهو أمر مهم بلا شك ‏ولكنه لا يقتضي فقط التوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة من مزارع الرياح ومحطات الطاقة ‏الشمسية، فهذا ليس هو الحل، بل إن الحل يتمثل في استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة.‏ وفيما يتعلق بالدور المطلوب من القطاع الخاص، قال إنه "القطاع الذي ينفذ كل شىء فى ‏النهاية.. وهو الذي يستثمر في الأجهزة الموفرة للطاقة، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة فإنه يحاول ‏إيجاد وسائل لتوفير المال والتكاليف، ويقوم بذلك من خلال توفير واستخدام معدات أكثر كفاءة ‏في مجال استخدام الطاقة". وأوضح أنه يتعين على الحكومة أن تلزم المستثمر في قطاع البناء باستثمار من 10 إلى 15 ‏% أكثر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، من خلال استخدام الجدران العازلة والنوافذ ‏ذات الزجاج المزدوج والأسقف العازلة التي تلبي متطلبات كود البناء الموفرة للطاقة. وأكد أن هذه هي مهمة الحكومة التي لا بديل لها، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون فاعلة ‏في هذا الصدد.‏