مصر تطلق مبادرة للربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي

أطلقت مصر مبادرة لتكاتف دول حوض النيل الشرقي في تطوير إمكانيات الطاقة المولدة من مساقط المياه وتنفيذ مشروعات الربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وتبادل الطاقة تحت مظلة تعاون إقليمي قوي يعمل على تعظيم الفوائد وعدم الإضرار واستخدام الأسلوب العلمي في التخطيط والشفافية المطلقة في التنفيذ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى في افتتاح اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل التي بدأت اليوم الأاحد أعمال اللقاء الثاني لدورتها الرابعة والخمسين بحضور وزير الرى ونظيره السودانى السفير معتز موسى. 

وقال مغازى إن الرؤي تتلاقي بين الجانبين المصري والسوداني في التعامل مع ملف سد النهضة الاثيوبى، واننا على قناعة تامة أن التعاون الإقليمي يجب أن يصل إلى مرحلة النضج الاقتصادي والشعبي بما يجعل الوصول لاتفاق قانوني مطلب مشترك لشعوب دول النيل الشرقي تنفذه الحكومات طواعية، مشيرا إلى الأجواء السياسية الجيدة التي تسود العلاقة بين دول النيل الشرقي ( مصر - السودان - إثيوبيا) واللقاءات المثمرة بين القيادات السياسية ووزراء الخارجية وما تبعها من استعاده للمسار الفني من جديد بعد اجتماع وزراء المياه بدول النيل الشرقي بالخرطوم في سبتمبر الماضي وتشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013 بخصوص مشروع سد النهضة.

وشدد وزير الرى على أن السياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو 2013علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين. وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما في شتى المجالات، مشيرا إلى أن السودان يعد الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى.

وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات في المجالات المختلفة.

وقال أن العلاقات بين مصر والسودان أزلية وتتسم بإرث تاريخى تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. 

ونوه مغازى باتفاقية المعابر بين البلدين التي تم التوقيع عليها في إبريل الماضى بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، حيث تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفت بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين، حيث يجري حاليًا تخطيط وتنفيذ عدد من مشروعات الربط البري (الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كم -مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و27 كم داخل الأراضى السودانية - طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلا).

يذكر أن العلاقات التجارية المصرية – السودانية تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية فإن الاستثمارات السودانية في مصر قد بلغت نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات... كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.