آلية دولية للحفاظ على الخدمات البيئية للغابات الإستوائية

اتفقت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) والمنظمة الدولية للاخشاب الاستوائية (ايتتو) على اهمية إقرار "نظام المدفوعات مقابل الخدمات البيئية في المناطق الاستوائية"، باعتباره أداة فعالة للحفاظ والاستخدام المستدام للغابات وغيرها من الموارد الطبيعية، وكذلك لدمج هذه الموارد على نحو أفضل في صلب السياسات الوطنية في الدول التى تحتل فيها الغابات الاستوائية مساحات شاسعة..
وذكرت الفاو، في بيان لها اليوم وزع في القاهرة حول نتائج المؤتمر الدولى حول "المدفوعات مقابل الخدمات البيئية للغابات الاستوائية"، الذي عقد في سان خوسيه بكوستاريكا، إن الخدمات البيئية التي تتيحها الغابات تشمل التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحماية مستجمعات المياه، وصون مناطق المناظر الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي.
وتشكل "المدفوعات مقابل الخدمات البيئية" آلية مبتكرة للتمويل توفر حوافز اقتصادية للمزارعين وأصحاب الأراضي الحرجية لقاء صون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، نظراً لأن الجزء الأعظم من رقعة الغابات الاستوائية يقع جغرافياً في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض. وتغطي الغابات الاستوائية رقعة نحو 1.66 مليار هكتار في أراضي 65 بلداً إستوائياً.
وكشف البيان على ان هناك اتجاهاً متواصلاً لتحويل الغابات الاستوائية إلى أراض زراعية وغيرها من الاستعمالات، على سبيل المثال لغرض التعدين، وتوسعة نطاق البنى التحتية، وتخصيصها لأغراض التنمية الحضرية.
وقد تساعد مشروعات "المدفوعات مقابل الخدمات البيئية" على تبديل اتجاه نزع غطاء الغابات بالمناطق الاستوائية من خلال تهيئة حوافز اقتصادية ملائمة لُملاك الأراضي الحرجية عملاً على حماية الغابات، وغرس الأشجار، وتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للغابات.
وعلى سبيل المثال، هبطت مساحة الغطاء الحرجي (الغابات) في كوستاريكا إلى 29 بالمائة من رقعة البلاد الكلية قبل نهاية الالفية الثانية، وعقب تطبيق نظام المدفوعات مقابل الخدمات البيئية خلال العقد الاخير، عاودت الرقعة الحرجية القومية اتساعها إلى 51 بالمائة من مساحتها الكلية.
واوضح البيان ان تنفيذ مخططات المدفوعات مقابل الخدمات البيئية يستلزم إرساء حقوق واضحة للملكية وتحديد الحيازات بدقة، إذ تستند المدفوعات في معظم الأحيان إلى العدد الكمي لهكتارات الغابات في المناطق المحمية أو رقعة المناطق التي تطبق فيها الممارسات المطلوبة لاستخدام الأراضي.
وتظل الحيازة غير الآمنة للأراضي والموارد في حالة الكثير من الفقراء والسكان الأصليين والفئات المعتمدة تقليدياً على موارد الغابات، عقبة رئيسية تحول دون تلقي المستحقات والفوائد في إطار مخططات المدفوعات مقابل الخدمات.
وتشمل المعوقات الرئيسية الأخرى الماثلة أمام تنفيذ مخططات المدفوعات مقابل الخدمات، عدم الاعتراف بقيمة خدمات النظم البيئية على الصعيد السياسي وبالتالي نقص التمويل المطلوب للتنفيذ وارتفاع تكاليف تطبيق السياسات.
وقال الخبير إدواردو روخاس بيرياليس، المدير العام المساعد مسؤول قسم الغابات لدى "الفاو"، أن نظام المدفوعات مقابل الخدمات لن تصبح مجدية بكامل طاقتها ما لم يرافقها حيازة واضحة للأراضي، وإدارة مستدامة لموارد الأراضي، ونظم معلومات حرجية محدّثة باستمرار، وبنية تحتية عامة تتسم بالكفاءة، إلى جانب تعبئة التمويل لتعزيز عمليات إعادة التشجير على النطاق الواسع".
وأضاف، "أما إذا ما توافرت هذه العوامل، فإن الفوائد المستقاة مثل التنمية المستدامة للغابات، والخدمات البيئية المتعددة، وتحسن سبل معيشة مجتمعات الغابات المحلية سوف تغل عائداً لقاء هذه الاستثمارات".
ونقل البيان عن رينيه كاسترو سالازار، وزير البيئة والطاقة في كوستاريكا قوله: أن " الجهود المبذولة في إطار نظام المدفوعات مقابل الخدمات سيمكن حكومة كوستاريكا من بلوغ نحو 81 بالمائة من هدفها المحدد 'للتحييد المناخي التام' {معادلة الضرر بالإصلاح} بحلول عام 2021".
وأضاف أن من الممكن وضع استراتيجيات مماثلة لدى البلدان الاستوائية الأخرى في العالم مثل الكونغو، وتنزانيا، وكينيا، وإندونيسيا، وفيتنام، والبرازيل، وكولومبيا.. كوسيلة للتخفيف من عواقب تغير المناخ. ويشكل ذلك بالفعل واحداً من المقترحات التي ستطرح على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المزمع في باريس عام 2015.