ألمانيا توقع مع السلطة الفلسطينية اتفاقية لدعم قطاع المياه

وقعت ألمانيا مع السلطة الفلسطينية(الأربعاء) اتفاقية دعم لصالح برنامج تقليل الفاقد من المياه في الضفة الغربية وشرق القدس بما في ذلك المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية بقيمة 8 ملايين يورو.
وقال وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان خلال توقيع الاتفاقية في رام الله بالضفة الغربية، إن المشروع سيحسن جودة الخدمات المقدمة للسكان من خلال العمل على تقليل نسبة الفاقد في المياه ودعم أهداف سياسة قطاع المياه في الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأعرب أبو رمضان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن شكر الفلسطينيين للحكومة الألمانية متمثلة بالبنك الألماني للتنمية، على الدعم الذي يأتي في إطار الجهود الفلسطينية الألمانية المشتركة لدعم التنمية بفلسطين، وخاصة في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه الفلسطيني وإعادة تأهيله.
ولفت أبو رمضان، إلى أن مصلحة مياه القدس ستساهم بمبلغ 800 ألف يورو لتنفيذ الاتفاقية التي وقعها إضافة إلى رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس فوزي العابد عن الجانب الفلسطيني، ومدير بنك التنمية الألماني في فلسطين توماس ايسن باخ عن الحكومة الألمانية.
وأشار أبو رمضان، إلى أن الحكومة الألمانية قدمت دعما بلغ 55 مليون يورو خلال العام الماضي 2013، خصص منها 22 مليونا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
من جانبه عبر ايسن باخ، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، في إطار تعزيز التعاون القائم منذ فترة زمنية، مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل قطاع المياه.
وقال باخ، إن الحكومة الألمانية تدرك أن الأموال المحولة للشعب الفلسطيني، "في أياد أمينة وهذا مؤشر على الشفافية والنزاهة في إدارة المشاريع التطويرية".
وأظهر تقرير إحصائي رسمي صدر في مارس الماضي ، أن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من الأحواض الجوفية في الضفة الغربية لا تتجاوز 15 في المائة مقابل 85 في المائة تحصل عليها إسرائيل.
وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي، إن الفلسطينيين لا يزالون بموازاة ذلك محرومين من الوصول إلى مياههم في نهر الأردن منذ العام 1967.
وذكر التقرير، أن تزايد أعداد السكان وثبات كمية المياه المتاحة حسب اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل في عام 1993، ترك أثرا ملحوظا في التأثير على حصة الفرد الفلسطيني من المياه المستهلكة.