الموارد الوراثية: البلدان الإفريقية تبحث عن إطار تشريعي إقليمي

أكد خبراء بلدان شمال إفريقيا يوم الإثنين بالجزائر على ضرورة إيجاد إطار تشريعي إقليمي كفيل بحماية مواردها الوراثية الحيوانية و الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي.
و قال في هذا الصدد سامبليس نوالا رئيس وحدة الانتاج الحيواني بالمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية للاتحاد الإفريقي على هامش الورشة المخصصة لتحديد نقطة ارتكاز للموارد الوراثية الحيوانية لشمال إفريقيا أن "الموارد الوراثية الحيوانية تعد ثروة يجب الحفاظ عليها و حمايتها من خلال إطار تنظيمي إقليمي".
و أكد هذا الخبير أن هذا الإطار التنظيمي يسمح للمربين بالاستفادة من هذه الموارد و مراقبة مستوى التلقيح الصناعي الذي يتم بواسطة الحيوانات المستوردة. و ذكر الخبير الكيني أنه "تم القيام بتهجينات غير مراقبة منذ استقلال البلدان الإفريقية من أجل رفع الانتاج و يجب اليوم تحديد نقطة ارتكاز تعمل وفق أجهزة تشريعية تسمح بحماية الموارد الوراثية الحيوانية المحلية خاصة العابرة للحدود". و اعتبر نفس الخبير ان الموارد الوراثية الإفريقية "مهددة لكننا نجهل كما قال مستوى هذ الخطر".  و خلال هذه الورشة التي تدوم يومين و التي نظمت من قبل المعهد الوطني للبحث في العلوم الزراعية يعكف خبراء ستة بلدان من شمال إفريقيا (الجزائر-موريتانيا-مصر-ليبيا-المغرب-تونس) على تقييم وضع الموارد الوراثية و مناقشة السياسات التي تهدف إلى حمايتها.
من جهته أكد ممثل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية حميد حمداني أن الموارد الوراثية لها صلة بالأمن الغذائي للبلدان الإفريقية المعرضة لآثار التغيرات المناخية.
ضرورة التحكم في مسألة الموارد الوراثية
و اعتبر ممثل الوزارة أن "ضمان ديمومة الأمن الغذائي دون إيلاء أهمية قصوى للتحكم في مسألة الموارد الوراثية حيث أن هذه الأخيرة تحدد مستوى التحكم في الأمن الغذائي بالنسبة للعشرياتالقادمة".   و ذكر بأن الجزائر تبنت خلال مجلس الوزراء مشروع قانون حول الموارد البيولوجية حيث يوجد المشروع حاليا على مستوى البرلمان في حين سيتم استكمال بنوك الجينات قبل نهاية السنة الجارية.
و تتوفر إفريقيا على أصناف حيوانية عديدة كفيلة بتوفير حلول ضد التغيرات المناخية و بالرغم تبقى القارة مثقلة بتبعيتها للواردات الغذائية. و اعتبر وزير الفلاحة الموريتاني محمد أمين حقي أن "هذه التبعية للسوق الخارجية تبين بأن بلداننا لا تعير الأهمية الكافية للموارد الوراثية أو لا تحسن استغلالها". و أضاف أن "تحديد نقطة ارتكاز لشمال إفريقيا "سيمكننا من تعزيز قدراتنا المؤسساتية من أجل تسيير مواردنا الوراثية الحيوانية". و ستتبع الورشة بورشة اخرى من 11 الى 13 يونيو بالمعهد الوطني للبحث في العلوم الزراعية.
وتنظم هاتان الورشتان  في إطار اتفاقية المساهمة المبرمة بين المكتب الدولي للموارد الحيوانية للاتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ برنامج "تعزيز قدرات البلدان الإفريقية من أجل حماية الموارد الوراثية و استغلالها المستديم".
و سيمكن هذا المشروع من تعزيز قدرات البلدان و المجموعات الاقتصادية الإقليمية  من اجل الحفاظ و الاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية في إفريقيا من خلال ترسيم الأدوات السياسية و القانونية و التقنية الوطنية و الإقليمية" حسب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.