جيش الاحتلال يعتدي على المزارعين الفلسطينيين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وطردتهم من أراضيهم التي جاءوا إليها لقطف شجار الزيتون.

وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع على الموطنين أثناء قطف الزيتون في قرية العرقة غرب جنين شمال الضفة الغربية.  

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الغاز تجاه المواطنين الذين كانوا داخل أراضيهم المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري ومستوطنة "شاكيد"، لمنعهم من قطف الزيتون.

وأضاف عدد من المواطنين أنهم أصيبوا بحالات الاختناق، ورغم ذلك واصلوا قطف الزيتون، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، خاصة خلال موسم قطف الزيتون.

وفي حين واصل جيش الاحتلال الاعتداء على المزارعين لطردهم من أراضيهم أقدم مستوطنو مستوطنة "إفني حيفتس" المقامة على أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد شرق طولكرم، اليوم الثلاثاء، على سرقة محصول الزيتون من أرض المواطن عبد الرحمن أسعد عبد الله رجب من كفر اللبد.

وأوضح رجب أنه "تفاجأ عند توجهه إلى أرضه التي تبعد عن مستوطنة "إفني حيفتس" 100 متر، بسرقة 10 أكياس كبيرة (شوالات) ممتلئة بالزيتون، تركها لحظة الاعتداء عليه من قبل المستوطنين قبل يومين، إضافة إلى الحمار الذي يملكه، وجهاز خلوي وسلالم وأغراض أخرى كانت معه أثناء قطفه للزيتون".

وحمل رجب المستوطنين المسؤولية عن هذا الحادث، خاصة أنه كان قد تعرض هو وزوجته وأولاده الثلاثة لاعتداء بالضرب بالحجارة من قبل ثلاثة مستوطنين مسلحين بالسكاكين باغتوهم أثناء قطفهم لمحصول الزيتون، ما أدى إلى إصابة زوجته بحجر في كتفها ونجله ابن الثمانية أعوام في رجليه، وإصابته هو بكدمات في جميع أنحاء جسده، الأمر الذي اضطرهم إلى الانسحاب فورًا من الأرض حفاظًا على حياتهم.

وناشد رجب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الاطلاع على معاناة المواطنين العزل من ممارسات المستوطنين بحقهم خلال قطف الزيتون، خاصة الأراضي القريبة من المستوطنات، وحمايتهم من اعتداءاتهم الوحشية تجاه الأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء الغاشم عليهم ترك آثارًا نفسية على أولاده الذين أصيبوا بالهلع والخوف الشديدين، وبالتالي عدم رغبتهم في التوجه إلى الأرض لقطف الزيتون.

وبات موسم قطف الزيتون الفلسطيني موسمًا لتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والتنكيل بهم وإتلاف محاصيلهم وسرقتها تحت تهديد السلاح.

وفي حين تتولى مجموعات من المستوطنين جني ثمار الزيتون الفلسطيني وخاصة تلك الأشجار القريبة من المستوطنات ومنع المزارعين من الوصول إليها تتولى مجموعات أخرى عملية الاعتداء على المزارعين في المناطق البعيدة عن المستوطنات وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار وذلك تحت سمع وبصر جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

وفي حين يتوجه هذه الأيام الكثير من المزارعين لأراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون لقطف ثمارها، تنشط مجموعات من المستوطنين لقطع الطرق على المزارعين وطردهم من أراضهم تحت تهديد السلاح.

وجرت العادة أن تشهد القرى والبلدات الفلسطينية تصاعدًا في حجم اعتداءات المستوطنين على المزارعين في موسم قطف الزيتون خاصة شمال الضفة الغربية حيث أفاد الباحث خالد معالي، بأن بلدة ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة تصدرت الاعتداءات من حرق وقطع لأشجار الزيتون وطرد المزارعين وضربهم خلال الموسم الحالي.

ولفت الباحث إلى أن قرية ياسوف وهي مرشحة للمزيد من الاعتداءات أكثر من غيرها من القرى والبلدات نظرا لقربها من حاجز ومعسكر ومستوطنة زعترة والطريق الالتفافي، حيث سبق وان أحرق المستوطنون أحد المساجد فيها.

ووثق معالي خمسة اعتداءات على المزارعين من البلدة من قبل المستوطنين منذ بداية الموسم؛ أحدها كان اعتداء على امرأة أصيبت برجلها اليسرى نتيجة الضرب بالعصي والحجارة وتم نقلها في سيارة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت.

ولفت إلى أن المستوطنين يستغلون وقوع حقول الزيتون في  مناطق "ج"  - أي خاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الاسرائيلية- وبالقرب من المستوطنات وأبراج حراسة الجيش والحواجز والطرق الالتفافية، ومعسكرات جيش الاحتلال للقيام باعتداءاتهم اليومية خلال موسم الزيتون في مختلف مناطق الضفة الغربية، حسب قوله.

وفي حين يتوجه بعض المزارعين لسلطات الاحتلال للشكوى من اعتداءات المستوطنين عليهم وإتلاف محاصيلهم وسرقة بعضها أكد تقرير لمنظمة "ييش دين" أن 96% من الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون حول اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون لم يتم التعامل معها بجدية وأغلقت دون بذل جهود للوصول إلى الجناة.

وأضافت المنظمة أنها تابعت منذ عام 2005 أكثر من 246 جريمة اعتداء وتخريب وقطع وحرق أشجار زيتون تابعة لمزارعين فلسطينيين، وفقط 4 ملفات من بينها أفضت إلى تقديم لوائح اتهام ضد المستوطنين، في حين أغلقت باقي الملفات بادعاء :عدم وجود أدلة كافية" أو أن " الجاني مجهول".

وأضافت أن النتيجة تعني أنه بكل ما يتعلق بالاعتداء على أشجار وممتلكات الفلسطينيين فإن قدرة شرطة الاحتلال في الضفة الغربية على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء غير قائمة.

وشددت المنظمة أن الحديث يدور عن الاعتداءات التي تابعتها، وهناك الكثير من الاعتداءات الأخرى.

وأوضح تقرير المنظمة أن أكثر قرية شهدت اعتداءات وأعمال تخريب وحرق وقطع أشجار هي قرية بورين التي أقيمت بالقرب منها مستوطنتي "يتسهار" و "غفعات رونين".

وأوضحت المنظمة إنها تابعت خلال السنوات الماضية 35 ملف اعتداء على زيتون القرية، لكن في ملف واحد فقط قدمت لائحة اتهام.

وعزت المنظمة عدم الكشف عن الجناة بـ "الفشل في التحقيق"، مع أن حقيقة الأمر تشير إلى عدم وجود نية لدى شرطة الاحتلال لملاحقة الجناة طالما يتعلق الأمر بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.