مساعٍ نيابيَّة عراقيَّة لتعديل قانون حفظ الثروة الهيدروكربونيَّة

أكَّدَت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد أنَّ لجنتها ستعمل على تعديل قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية، وذلك لأنه قد شُرع في وقت لم تتوافر فيه التكنولوجيا الحديثة لحفر الآبار النفطية أفقيًا، مشيرة إلى أن تعديل هذا القانون سيفتح المجال أمام المحافظات النفطية لاستثمار أراضيهم، التي تكاد تكون تحت السيطرة المطلقة لوزارة النفط. وأعلنت السعد في بيان صحافي: "سنستعين بخبرات فنية نفطية عراقية وعالمية من اجل تعديل قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية، والذي كان قد شُرع سابقًا 1984-1985، والتي كان حينها تعداد النفوس العراقية نصف التعداد الحالي وأخيرًا تم استقطاع اراضي زراعية شاسعة سيؤثر على البيئة مستقبلا، لذا نحتاج اجراء بعض التعديلات على مواد هذا القانون". وبيَّنَت أن "تعديل هذا القانون سيؤدِّي الى توأمة الزراعة مع النفط، واستثمار هذه الأراضي بطرق علمية حديثة". وأوضحت السعد ان "زيارة لجنة النفط والطاقة النيابية الى البصرة في ايلول/ سبتمبر الماضي كانت ميدانية موضوعية لمتابعة المؤسسات النفطية والكهربائية، وكانت لهذه الجولة الميدانية آثار طيبة حيث التقت اللجنة مسؤولي هذه المؤسسات، وتعاطت معهم من خلال التساؤلات، واستمعت الى مقترحاتهم والتحديات التي تقف امام انجاز مشاريعهم". وأشارت عضو لجنة الطاقة النيابية الى ان "اللجنة اشارت الى الكثير من الامور واوصت بإنجازها، اذ كانت لها توصيات وتوجيهات من خلال نقاط مهمة اساسية وإستراتيجية من أجل ان يكون هناك تكامل ما بين الجهات التشريعية والجهات التنفيذية خصوصًا أنها تملك حق المتابعة والتشريع في هذا المضمار". وبيَّنَت ان "اللجنة ستعرض تقريرًا مهمًا سيُرفع الى مجلس النواب وهيئة رئاسته"، مشيرة إلى أن "من ضمن الامور التي دونتها اللجنة كقضية مبدئية هي تلبية حاجات البصرة من حيث الكهرباء والمشاريع الكهربائية، ومخاطبة وزارة الكهرباء بخصوص عدم فسخ عقد البوراج التركية، وحثّ الحكومة للاسراع في بناء ميناء الفاو الكبير ومشروع القناة الجافّة، وتسوية تعويضات أراضي الفلاحين في البصرة". وأكدت السعد على "ضرورة التنسيق والتعاون مع محافظة ومجلس محافظة البصرة بخصوص التعاقد مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة".