الإمارات تقرّ نظامًا رقابيًا على المنظفات

أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" نظامًا للرقابة على المنظفات، يطبق إلزاميًا خلال عام 2014، عقب اعتماده لدى مجلس الوزراء. يأتي ذلك في إطار حرص من الهيئة على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. وأوضحت مدير إدارة المواصفات في هيئة "مواصفات" فرح علي الزرعوني أنَّ "النظام الجديد يطبق على المنظفات كافة، التي يتم تصنيعها محلياً، والتي يعاد تعبئتها داخل الدولة، فضلاً عن المنظفات المستوردة من خارج الدولة، بغية منع تداول أيّ منتجات مخالفة للنظام، ولا تلفي بمتطلبات السلامة والجودة، ومن شأنها أنَّ تؤثر سلباً على المستهلك والبيئة". وبيّنت أنَّ "هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل، المشكل من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة الجهات المعنية في الدولة، بغية تقييم الوضع الراهن للمنتجات، ودراسة أثرها ومخاطرها، فضلاً عن إعداد مشروع النظام عقب الاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال المنظفات، كاللائحة الأوروبية، وغيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي". وأشارت الزرعوني إلى أنَّ "مختلف العينات من المنظفات، التي بلغت 104 عينات، خضعت لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر، كوزن العبوات وبطاقة البيان الإيضاحية، كما تضمنت الدراسة  56 منتجاً، منها 21 منتجًا وطنيًا و35 منتجًا مستوردًا، من مساحيق بودرة التنظيف، ومنعمات الملابس والأقمشة، وحبيبات منظفات مصارف المياه، إضافة إلى 48 منتجاً منها 23 منتجًا إماراتيًا، و25 مستوردًا من سوائل غسيل الصحون، والمطهرات، ومنظفات الشيل والعبايات، والمنظفات متعددة الاستخدام، ومنظفات الأواني المنزلية، ومنظفات المراحيض". وأضافت أنه "بعد مراحل عدة من دارسة، ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء، واعتماده من مجلس الوزراء، إقراراً لإلزاميته والبدء في تطبيقه من طرف المعنيين، عبر تسجيل منتجاتهم في نظام (إيكاس)، خلال فترة 180 يومًا، مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة، لمدة لا تزيد عن العام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية". ولفتت الزرعوني إلى أهمية المنظفات اقتصاديًا، التي تكمن في إعتبارها من المنتجات الإستهلاكية الأساسية، المستخدمة يوميًا، كما أنها من أكثر الأسواق نمواً وزيادة  في حجم تجارتها"، موضحة أنه "على سبيل المثال، تمّ تطوير العديد من المنظفات الصديقة للبيئة، والمركزة في المادة الفعالة، التي قد تغني عن كبر حجم العبوات السابقة للمنظفات، بغية السعي تدريجياً نحو تقليل المخلفات البيئية، وإيجاد حلول للتنمية المستدامة". وبشأن الصحة والسلامة، أكّدت الزرعوني أنَّ "الهيئة أعدّت مشروع النظام بغية تقليل المخاطر من استخدام بعض المكونات التركيبية، من المواد التي يمكن أنَّ تتسبب ببعض الأمراض، مثل الحساسية، والفطريات، وأمراض الربو، وغيرها، عبر تلامسها المباشر مع الجسم، أو استنشاق رذاذها عبر الهواء، حيث اشترط النظام ذكر المكونات الداخلة في تركيب المنظفات كافة، والمواد الحافظة، والمواد العطرية المسببة للحساسية"، مشيرة إلى أنَّ "بعض المنظفات السائلة والصلبة تعدّ ذات أثر بيئي ضار، نظراً لآلية التخلص منها في أنظمة الصرف الصحي، والتي قد تفسدها على المدى الطويل، وقد تؤدي في النهاية إلى تسربها للمياه الجوفية، وتلويثها، وتلويث التربة، وهو ما يؤثر سلباً على النظام الحيوي للبيئة".