الحكومة البحرينية تؤجل مشروع تدوير النفايات

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني: «إنه لا مشروع لتدوير النفايات تم اختياره أو اعتماده من جانب المجلس الأعلى للبيئة أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن، وإن الوزارة بصدد دراسة البدائل حالياً بعد رفض مشروع لم تتوافر فيه الضمانات البيئية بسبب اعتماده تقنية الحرق». وأضاف الزياني أن «البحرين تنتج أكثر من 360 ألف طن من النفايات والقمامة سنوياً (1000 طن شهرياً )، ويتم التخلص منها كلها في المكب (المدفن) المخصص في منطقة عسكر، وهو بحد ذاته مشكلة أخرى، نظراً لانتهاء عمره الافتراضي في غضون العامين المقبلين، إلى جانب عدم وجود مساحات أخرى صالحة لدفن المزيد من النفايات، ما يعني أن البحرين بحاجة إلى مشروع فعلي لإدارة تدوير النفايات ومعالجتها والتخلص منها قبل أن تواجه مشكلة تتمثل في عدم وجود مدفن». وفي موضوع آخر، قال الرئيس التنفيذي إنه «سيتم الإعلان عن نتائج جودة الهواء في منطقة المعامير الصناعية السكنية خلال فترة قريبة، حيث انتهت الشركة المحايدة التي كلفها المجلس بإعداد الدراسة من أعمالها كافة». وفيما يلي اللقاء، الذي أجرته «الوسط» مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني: افتتح قبل فترة أول مصنع لتدوير مخلفات المواد البلاستيكية في البحرين بمنطقة سلماباد الصناعية، كيف تقيّمون هذا المشروع، وهل هناك مشروعات أخرى مشابهة ستبدون دعمكم بالموافقة عليها أمام مشكلة النفايات في البحرين؟ - المشروع رُخِّص له من المجلس الأعلى للبيئة بما يشمل كافة العمليات فيه بعد الاطلاع على مهامه كافة. ونحن نشجع على هذا النوع من المشروعات، لاسيما وأن فكرته تخدم البلاد، وتتمثل في معالجة أنواع مختلفة من المخلفات التي تواجه البحرين مشكلة تزايدها يومياً، وهذه تعد فكرة ناضجة بأن تتم المساهمة في تنمية وتجارة بطريقة مفيدة للبلاد. البحرين بحاجة لمثل هذا المشروع على صعيد مختلف أنواع المخلفات وليس البلاستيك فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخلفات البلاستيكية تمثل أكبر نسبة من المخلفات المنزلية، وتُنتج يومياً بكميات كبيرة في البحرين، ثم يتم التخلص منها في مكب النفايات في منطقة عسكر، وتتسبب في مشكلات على المدى البعيد بسبب دفنها. المشروع يتبنى جزءاً كبيراً من إجمالي حجم النفايات اليومية، ونتطلع لأن يكون هناك تعاوناً مع المشروع من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتوفير بعض المواد، إلا أنه لابدّ من وجود نظام متكامل للتخلص من كل المواد البلاستيكية. وبالتالي المشروع يعتبر بسيطاً لكن يتضمن فكرة راقية في معالجة النفايات البلاستيكية التي يتم تحويلها لمواد أولية يمكن إعادة استخدامها. إن مصنع الماجد لإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك هو المشروع الوحيد المطروح حالياً في البحرين، وهو على أتم الاستعداد لأن يحتوي كل أنواع البلاستيك محلياً. ونحن في المجلس نحرص على حماية هذا المشروع في حال سيتبنى في المستقبل القريب معالجة كل أنواع النفايات أو أغلبيتها، فلا نرغب في أن يتعدد المستثمرون في هذا الجانب حتى لا تكون التجارة فيه من دون فائدة أو تسبب خسارة للبعض منهم، فالمزاحمة تقلل من فرصة نجاح المشروع.