الفلبين تسابق الزمن لإنقاذ خشب جوز الهند

تسارع وكالات الإغاثة والحكومة الفلبينية لإنقاذ الأخشاب من حوالي 15 مليون شجرة جوز هند أسقطها إعصار هايان في نوفمبر 2013، ولكن تبين أن تجهيز حطام الأشجار قبل أن يتعفن يمثل إشكالية، وفقاً لأعلى سلطة مختصة بجوز الهند في البلاد. وأكد يوكليديس فوربس، مدير سلطة جوز الهند الفلبينية (PCA) في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "حتى مع وجود 1,000 منشار كهربائي إضافي [سترسلها سلطة جوز الهند الفلبينية إلى الحكومات المحلية]، وعلى الرغم من المساعدة التي يقدمها القطاع الخاص [والمنظمات الدولية]، فإن كل هذا لا يكفي". وتجدر الإشارة إلى أن الرطوبة العالية بشكل عام في الفلبين تمثل تهديداً حقيقياً، فكلما زادت الرطوبة في الهواء، زادت سرعة تعفن الأشجار التي أطاح بها الإعصار. وتتعرض "سيقان" أو جذوع أشجار جوز الهند التي هوت لخطر انتشار الآفات، لاسيما الخنافس. وقال جيمس عبدول، منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية غويوان التي تقع في مقاطعة سمر الشرقية، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع سلطة جوز الهند الفلبينية لإزالة ما يقرب من مليوني شجرة جوز هند أسقطها الإعصار، أن "هناك فرصة ضئيلة"، مضيفاً خلال اجتماع بين المنظمتين في وقت سابق من شهر يناير: "لا يمكننا الحديث عن سبل العيش حتى يتم تطهير المنطقة". من جهتها، أفادت سلطة جوز الهند الفلبينية أن الفترة المتاحة لإنقاذ الأخشاب لا تزيد عن ستة أشهر على الأكثر. ويعتبر تطهير الأراضي من أي أخشاب متعفنة أمر بالغ الأهمية لأن الآفات يمكن أن تهاجم الشتلات المزروعة حديثاً وتقتلها، مما يهدد الجيل القادم من أشجار جوز الهند. كما أن إعادة زراعة مزارع جوز الهند، التي يمكن أن تستغرق أكثر من عشر سنوات، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمزارعين الذين فقدوا محصولهم المدر للدخل. ولكن الطقس يعرقل جهود الإنقاذ، ففي 12 يناير، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن المنخفض الاستوائي أغاتون في انهيارين أرضيين بمقاطعة ليتي الجنوبية، التي كانت قد فقدت بالفعل حوالي 27,000 شجرة جوز هند أثناء إعصار نوفمبر الماضي. كما أطاحت الرياح بثلث الخيام التي تأوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في بلدية غويوان الساحلية - وهي واحدة من المناطق الأكثر تضرراً من إعصار هايان - وفي 18 يناير، تم إجلاء أكثر من 1,000 شخص مرة أخرى إلى الاستراحات الحكومة غير المأهولة والمستودعات المملوكة للقطاع الخاص.