دراسة تظهر "عدم توازن" في التركيبة السكانية في الكويت

أظهرت دراسة كويتية حديثة، أن التركيبة السكانية في البلاد، تعاني من عدم توازن بين أعداد المواطنين والوافدين، موصية بتشديد عقوبة الاتجار بالإقامات، لتفادي "الخلل" في التركيبة. وبينت الدراسة التي قام بها فريق عمل من قطاع المعلومات والتطوير والتدريب التابع لإدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أن معدل النمو السكاني في الكويت (مواطنون ومقيمون) بلغ 5.8%، خلال الفترة التي شملتها الدراسة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2012، مشيرة إلى أن معدل نمو الكويتيين وحدهم في هذه الفترة بلغ 3.4% مقابل 7.2% لغير الكويتيين. وأشارت الدراسة إلى أن عدد السكان في الكويت بنهاية العام 2012 بلغ 3.821 مليون نسمة، بواقع 1.213 مليون مواطن ومواطنة بنسبة 31.7% من إجمالي السكان، و2.608 مليون وافد، بنسبة 68.3% من إجمالي السكان، ليمثل الوافدون أكثر من ضعف المواطنين. ورأت الدراسة، أن السبب الأول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت، هو الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة (التي قدرتها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية بحوالي 800 ألف عامل)، مشيرة إلى أن مجموعة من الشركات الوهمية "تقف وراء هذا الخلل حيث تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة، بهدف التربح أو ما يسمى بتجارة الإقامات". وأظهرت الدراسة أن السكان من غير الكويتيين يشكلون 68.3% بأغلبية آسيوية واضحة (62% من إجمالي الوافدين)، مقابل 33.5% للجنسيات العربية مجتمعة.