وزير الزراعة المصري: حصر وعلاج مشاكل شركات استصلاح الأراضي

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص الحكومة على حصر وعلاج المشاكل التى تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، والنهوض بها، مما سيكون له دور كبير فى مشروعات التنمية الزراعية. وقال ابوحديد، في تصريح له اليوم، انه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركة، عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع مجلس ادارة الشركة، للاستماع الى اليهم، وتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة علاج الأزمة، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في نشاط هذه الشركات ودعم حقيقى من قبل الدولة للجادين، من اجل تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 التى تهدف الى مضاعفة المساحة الزراعية لمصر الى 16 مليون فدان. وفي نفس السياق كشف وزير الزراعة عن صدور قرار وزاري من وزارة التنمية المحلية والادارية لتشكيل لجنة لدراسة وبحث الأوضاع التنظيمية والوظيفية ومشكلات العاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى. ومن المقرر ان تقوم هذه اللجنة بدراسة وبحث مشاكل زيادة ومطالب العمالة بالشركة، وتعذر سداد مستحقات العاملين وتفاقم المديونية الخاصة بها، واقتراح آليات اعادة هيكلة وحل مشكلات العمالة بها. يأتى ذلك بناء على مخاطبة وزير الزراعة لوزير التنمية الادارية، بعد قرار اللجنة الوزارية لاتمام ما يمكن اتخاذه من اجراءات بشأن معاونة تلك الشركات، وعلاج مشكلاتها. يذكر ان ارتفاع تكاليف استصلاح الاراضى جعلت العائد منها اقل كثيرا من هذه التكاليف مما ادى الى تراجع المساحات المستصلحة منذ عام1952 حتى الآن إلى 4 ملايين فدان فقط ، فيما كان من المخطط استصلاح ضعف هذه المساحة ويطالب الخبراء بان تدعم الدولة اصحاب المشروعات الجادة وخاصة صغار المستثمرين الذين يسعون الى انتاج محاصيل هامة بخلاف بعض كبار المستثمرين أو الشركات الكبري التى تستغل الأرض لأعراض أخري حيث تقوم بتقيسم الأراضي الي خمسة أفدنة وتقيم عليها الفيلات وهذه الشركات حصلت علي الفدان بمقابل 200 جنيه وتقوم ببيعه بـ 20 ألف جنيه وهناك 75% من هذه الشركات غير جادة لان هذه الشركات لا تقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والزيتية والسكرية التي تحتاجها مصر بل أن زراعتهم زراعة ترفيهية وليس هذا المقصود من الاستصلاح.