وزير الزراعة السوري: بدء العمل بمشروع لتطوير الثروة الحيوانية

قال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إن الوزارة بدأت العمل بمشروع لتطوير الثروة الحيوانية يشمل تسجيل وترقيم جميع رؤوس الثروة الحيوانية لتسهيل توفير مستلزماتها من الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات. وأوضح الوزير خلال لقائه اعضاء مجلس محافظة حماة والمعنيين في القطاع الزراعي بالمحافظة أن الوزارة طلبت من مديرياتها موافاتها بحجم الأضرار التي تعرض له الفلاحون بمحاصيلهم ومعداتهم وأراضيهم في جميع المحافظات من جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبت بحق ممتلكاتهم مرفقة بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى تعويضهم خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى ان الوزارة وزعت خلال الفترة الماضية 6ر28 منحة إنتاجية على الفلاحين في ثلاث محافظات هي حماة وإدلب والحسكة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في إطار عملية دعم الفلاحين مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستناقش الأسبوع المقبل تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي الحالية ومدى ملاءمتها للأسعار الرائجة. ورأى وزير الزراعة أن توزيع بذار البطاطا يجب أن يكون عن طريق مؤسسة إكثار البذار حصريا لضمان إنتاج وفير كما ونوعا وخال من الإصابات الفطرية والحشرية لافتا إلى أن هناك 15 صنفا عالي الجودة سيتم اعتمادها لكل منطقة زراعية في سورية خلال المرحلة القادمة سعيا وراء زيادة الإنتاج وخفض سعر المادة التي طرأ عليها ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بدليل تصنيف الأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة وقمع أي تعديات فيها باعتبارها ثروة وطنية للأجيال القادمة. و تركزت مداخلات الحضور حول ضرورة السماح بإقامة المنشآت الصناعية التي تعتمد في انتاجها على الموارد الزراعية وذلك من دون النظر إلى تصنيف الأراضي الزراعية مع إعادة تصنيف الأراضي غير المشمولة بالدليل الحالي والإسراع في تسليم مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الخارطة الزراعية الرقمية وايجاد حلول لسدي "أفاميا 1 وأفاميا 2" والسماح بإقامة منشآت سياحية لا تتجاوز مساحتها أربعة دونمات في مناطق الحراج وحل مشكلة عدد من أهالي منطقة الغاب الذين لم يحصلوا على حيازة زراعية وحق الانتفاع في الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في ستينيات القرن الماضي.