المغرب وروسيا تبحثان تطوير اتفاقية الصيد البحري

 تتواصل (الثلاثاء) بمرفأ أغادير جنوب المغرب أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري، والتي تبحث تتبع وتقييم تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين البلدين. وأفادت الإذاعة المغربية بأن اللجنة التي انطلقت أعمالها أمس الاثنين تسعى للوقوف على العراقيل التي تعيق تطبيق هذه الاتفاقية بعد سنة على دخولها حيز التنفيذ والاتفاق حول بنود جديدة. وكانت المغرب وروسيا قد توصلا قبل سنة إلى اتفاق جديد يمتد على أربع سنوات ويرخص بموجبه لعشر بواخر صيد روسية بممارسة نشاطها بالمياه الإقليمية للمغرب مقابل منحة مالية عن الولوج للموارد السمكية وعن الكميات المصطادة. وينص هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في فبراير 2013، على إلزام البواخر الروسية بتشغيل بحارة مغاربة على الدوام وتواجد ملاحظ علمي من المغرب على متنها لمتابعة ومراقبة أنشطتها بعرض البحر، بالإضافة لخضوع السفن الروسية للفحص التقني قبل شروعها في ممارسة نشاطها للتأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية والتأكد من توفرها على الأجهزة التي تتيح مراقبتها بالأقمار الاصطناعية. ويترأس أعمال هذه اللجنة المشتركة عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وعن الجانب الروسي نائب وزير الفلاحة ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري إيليا شيستاكوف. وتنعقد أعمال هذه اللجنة في مرفأ أغادير على متن السفينة الشراعية الروسية "كروزنشتيرن"، التي رست يوم الأحد الماضى بميناء المدينة قادمة إليه من ميناء سوتشي من، حيث انطلقت في 16 مارس الماضي. وتعتبر هذه السفينة - المدرسة، ثاني أكبر سفينة شراعية في العالم، وقد تم إنشاؤها سنة 1926 وهي الوحيدة، من ضمن خمسة نماذج صنعت منها، التي ما تزال قيد الخدمة.