البيئة الإماراتية تنظم ورشة للتعريف بقانون المدخلات والمنتجات العضوية

نظمت وزارة البيئة والمياه اليوم ورشة عمل لشرح القانون الاتحادي رقم / 5 / لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية .. وذلك بمشاركة / 30 / موظفا من بلدية دبي .
و يهدف تنظيم الورشة - في مقر البلدية - إلى شرح بنود القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه بشكل سليم للمساهمة في تداول منتجات عضوية مضمونة..وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على حماية المستهلك وضمان أن المنتجات العضوية المعروضة يتم إنتاجها وفق معايير وشروط دولية متعارف عليها.
وتناولت الورشة المنتجات العضوية المستوردة والمتطلبات والشروط التي يجب توفرها لدخولها الى الدولة بجانب طرق التفتيش والتحقق من السجلات والإجراءات المطبقة للتأكد من مصداقية وجودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة بهدف حماية المستهلك من الغش ومنع أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع وضمان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة الورش التي تحرص الوزارة على تنظيمها لتعزيز الرقابة على المنتجات العضوية ومتابعتها للتطورات في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالمنتجات العضوية والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على تعريفهم بالتشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.
وفي جانب الإنتاج المحلي أطلقت الوزارة مبادرة الزراعة العضوية انطلاقا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز سلامة الغذاء حيث نظمت العديد من البرامج التدريبية النظرية والميدانية لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها.
ولتشجيع المزارعين المحليين للتحول إلى هذا النمط من الزراعة..فإن الوزارة وضمن من برنامج تنمية المزارعين السنوي..فقد وفرت مستلزمات الانتاج العضوي للمزارعين بنصف سعر البيع في الأسواق وتشمل الأسمدة العضوية والبذور والمبيدات العضوية .. ونتيجة هذه الجهود نمت مساحة الزراعة العضوية الى أربعة آلاف هكتار مع نهاية عام 2013 فيما يتم انتاج / 64 / صنفا من الخضار والطماطم والفلفل وغيرها وهي متوفرة في الأسواق وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
يذكر أن إطلاق المبادرة جاء تماشيا مع مبادرة الاقتصاد الأخضر خلال شهر يناير عام 2012 الرامية الى الحد من استخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات واستبدالها بمبيدات عضوية صديقة للبيئة.
ومن جانب آخر ولتعزيز تسويق منتجات المزارعين المحليين فقد بادرت الوزارة الى افتتاح سوق المنتجات العضوية في منطقة الحمرية بالتعاون مع بلدية دبي وسوق آخر في القرية العالمية بالتعاون مع إدارة القرية العالمية.