السعودية تكافح تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في أعمال مؤتمر حوار بطرسبرغ من أجل المناخ المنعقد في برلين، أن السعودية تتطلع إلى أن يؤدي إتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف، من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاق والإلتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك.
وقال النعيمي "كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل، ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة، وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاق، لا سيما المسؤولية المشتركة والمتمايزة في آن وفقاً لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد".
ولفت إلى أن المملكة ترى أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف، ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تساهم في التنمية المستدامة.
 وقال "بعبارات بسيطة، نحن في حاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر اتفاق ديربان من أجل الإستفادة من كل الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاق بموجب مقررات 2015 الجديد".
وأشار إلى أن المملكة السعودية إتخذت خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة، وسيشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبرنامج إحتجاز الكربون وإستخدامه وتخزينه لا سيما في تعزيز استخراج النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، وستشكل هذه الأعمال جهودًا رئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتحدث النعيمي عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما، وقال"من وجهة نظرنا، يجب أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف أولوية أولى، والأهم لدينا، وأن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وكل التكليفات التي لم تكتمل. لذا، يجب أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما".