القطيف ترفض تراخيص إنشاء مصانع على الأراضي الزراعية

أشار أعضاء في المجلس المحلي إلى أهمية الشأن البيئي الزراعي في محافظة القطيف، وناقش الأعضاء برئاسة محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي منصور بن عبدالله بن محياء البيئة الزراعية، ومدى تلوثها، وبخاصة أن هناك من يكب الزيوت وغيرها من المواد السامة في مزارع ومناطق زراعية، كما تم تحويل أراض زراعية لمستودعات في مناطق مصنفة على أساس أنها زراعية، ما يجعل اجتماع المجلس المحلي مهما للغاية.

وأفرد المجلس أثناء مناقشته الثلاثاء محورًا كاملا للشأن البيئي الزراعي، كما ناقش محورين آخرين هما آخر المستجدات على المشاريع الصحية المعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظة، متخذا سلسلة من القرارات بحضور جميع أعضاء المجلس في مقره الدائم في محافظة القطيف، وعقدت الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع، وقدمت اللجنة الزراعية وحماية البيئة في المجلس عرضا تضمن تفاصيل مسببات التلوث الزراعي الناتج عن استخدام الأراضي الزراعية والاستراحات في أنشطة بعيدة كل البعد عما خصصت له تلك الأراضي، مما أدى إلى تلوث الأراضي الزراعية والبيئة المحيطة بها، وقد أوضح مدير فرع وزارة الزراعة بالمحافظة بأن وزارة الزراعة سبق وأن درست آثار ذلك التلوث على البيئة الزراعية وقد شُكلت لها لجان متابعة ميدانية، موضحا بأن هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون مشترك وتكاتف الجهود بين كافة الجهات الحكومية المعنية لإنهاء مسببات ذلك التلوث الضار بالرقعة الزراعية.

وعرضت اللجنة الصحية بالمجلس آخر مستجدات المشاريع الصحية ومنها المستشفيات والمراكز الصحية الجاري تنفيذها ونسب إنجازها وتواريخ الانتهاء من تنفيذها، بعد ذلك وجه المجلس بأهمية سرعة تنفيذ مركز طب الأسنان الواقع جنوب مستشفى القطيف المركزي، كما طلب تسهيل إجراءات حصول المقاولين على تراخيص تنفيذ مشروع مستشفى عنك العام

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف بأن البلدية لا تعطي أي تراخيص لإنشاء مصانع أو أي منشآت تجارية على الأراضي الزراعية، مؤكدا على ضرورة تنسيق المجلس المحلي مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال بالمحافظة في هذا الجانب، كما عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة أبرز المشاريع المتأخرة ومنها إنشاء فروع بلدية م/2، ومشروع إنشاء مبنى بلدية محافظة القطيف، وتغطية المصارف الزراعية واستخدامها طرق شريانية، وتحسين الواجهات البحرية، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار بسيهات وعنك وتاروت، وتطوير شارع البيروني بأم الساهك، ومشروع تحسين وتطوير التقاطعات، وتطوير المنطقة الصناعية بأبومعن، فيما طلبت اللجنة متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع لسرعة إنجازها وفق الخطة الزمنية المحددة لها، والاعتناء بسفلتة الطرق بعد إنجاز أي مشروع عليها، كما أفاد رئيس بلدية محافظة القطيف بأن هناك رصد أسبوعي للمقاولين المنفذين للمشاريع لإيضاح الإشكالات التي تواجههم والإسهام في سرعة حلها مما سيؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع.

إلى ذلك أشاد المحافظ بجهود الأعضاء وتفاعلهم وأن تسعى كل اللجان والأعضاء بالجهود الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية بالمحافظة مما سيساهم في التسهيل على المواطنين ويلبي احتياجاتهم من المشاريع الخدمية.