رفع حصة الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة إلى 10%

أظهر تقرير صدر أمس بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة: الإمارات العربية المتحدة" أن طاقة الشمس والرياح قد تكون الآن من أقل مصادر الطاقة الجديدة كلفة وأكثرها تنافسية في دولة الإمارات. وتضمَّن التقرير أول مقارنة عامة في الإمارات بين تكاليف وإمكانيات مختلف أنواع تكنولوجيات الطاقة. وأظهر أن بإمكان الإمارات رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 10 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة في الدولة (الهدف الحالي 0.9 في المئة) ما سيمكنها من توفير نحو 1.9 بليون دولار سنوياً بحلول سنة 2030.

صدر التقرير عن وزارة الخارجية الإماراتية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن الدوافع الرئيسية التي تعزز الجاذبية المالية للطاقة المتجددة تشمل الانخفاض الكبير في تكاليفها، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي الذي دفع الإمارات للتحول إلى مصادر الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية.

على سبيل المثال، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية الكهرضوئية بنسبة 80 في المئة منذ عام 2008، بينما ارتفعت تكاليف إمدادات الغاز الجديدة في الإمارات من نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عام 2010 إلى 6-8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للإنتاج المحلي، و10-18 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية لتلك المستوردة حالياً، حتى بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأفاد التقرير أن طاقة الشمس وطاقة الرياح والطاقة المستخرجة من النفايات تعد أفضل المصادر لتوليد الطاقة عندما تزيد كلفة الغاز الجديد على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في الإمارات، حيث كامل إمدادات الطاقة تقريباً تعتمد على الغاز الطبيعي. وكشف أيضاً أن كلفة الطاقة الشمسية مؤهلة لمزيد من الانخفاض. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي تمت ترسية مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي على شركة أكواباور التي قدمت أدنى العطاءات، إذ بلغت 6 سنتات لكل كيلوواط ساعة ضمن عقد ثابت لمدة 25 عاماً، ما يمثل أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم حتى الآن.

لكن طاقة الشمس والرياح لا تزال تواجه تحدي الانقطاعات، مما يستلزم الاستعانة بالغاز الطبيعي لتغطية فترات الانقطاع في الإنتاج. ومع ذلك فإن الوفورات المحققة من جراء توليد الطاقة الشمسية خلال النهار، بدلاً من استهلاك الغاز، تعد كبيرة إلى درجة تبرر رفع إنتاج الطاقة الشمسية الكهرضوئية في الإمارات من 40 ميغاواط حالياً إلى 17500 ميغاواط بحلول سنة 2030.

ويمثل هذا التقرير أول ثلاثة تحليلات في الإمارات يتم إعدادها ضمن مشروعREmap 2030 ، وهو خريطة طريق عالمية أعدتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، لتقييم مقدرة 26 دولة على تحقيق أهداف مبادرة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بشأن مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. ويبين المشروع كيف يمكن زيادة حصة الطاقة المتجددة في قطاعات الطاقة والصناعة والمباني والنقل. كما يتطرق إلى الفوائد الصحية والبيئية التي يمكن أن تصل، في حالة دولة الإمارات، إلى تحقيق وفورات سنوية صافية إضافية بمقدار 1 إلى 3.7 بليون دولار بحلول سنة 2030.

وقال الدكتور ثاني أحمد الزيودي، المندوب الدائم لدولة الامارات لدى أيرينا ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية: "اتخذت دولة الامارات خطوات جادة في قطاع الطاقة المتجددة وقطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة. نحن نستثمر على نطاق واسع ونسعى لتطوير تقنيات منافسة لتحقيق المزيج الأمثل. وقد أظهر التقرير أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تحقق مزايا مالية واضحة الى جانب مزايا أخرى مثل أمن الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون وتوفير فرص العمل".