"تمكين" تدعم مشروع مشترك للمعادن المنصهرة

وقعت "تمكين" مؤخراً اتفاقية دعم مع شركة "إيميريز الزياني للمعادن المنصهرة"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إيميريز" الفرنسية ومجموعة "استثمارات الزياني" التي تتخصص في إنتاج ومعالجة المعادن الصناعية ومجموعة الأعمال البحرينية الرائدة "استثمارات الزياني".

ومن خلال الدعم المقدم، تمكنت الشركة الجديدة المسجلة في البحرين في إبريل 2012 من بناء مصنع متطور لإنتاج أكسيد الألمنيوم المنصهر، وهي مادة متخصصة تستخدم في تطبيقات صناعية متعددة مثل المواد الكاشطة والمواد المقاومة للصهر والصفائح الطبقية وغيرها.

ومن ضمن الإتفاقية، ستقوم تمكين بتوفير الدعم على شكل منحة على مدى ثلاث سنوات، وهو مشروط بتنفيذ عدد من المهمات المحددة ومن بينها توظيف وتدريب 64 بحرينيا.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "تهدف "تمكين" الى جذب المشاريع التي تجسر الفجوات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخلق فرص ذات قيمة مضافة للبحرينيين. ويقترن الدعم بمؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تنسجم مع أهدافنا الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة."

من جهته قال السيد أولفييه بيرجيه المدير العام لشركة "إيميريز الزياني للمعادن المنصهرة": "لقد أبرمت شركة "إيميريز" و"استثمارات الزياني" شراكة طويلة المدى، وأنا مسرور بدعم "تمكين" لنا، و نحن نتطلع للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد المحلي من خلال الوحدة الصناعية الجديدة التي تم أنشأناها في البحرين."

وتعمل تمكين مع مجلس التنمية الاقتصادية لتوفير الدعم الاستراتيجي لجذب الإستثمارات الفعالة والإيجابية للمملكة، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستخدم االتكنولوجيا الحديثة لتوفير خدماتها و منتجاتها.

كما تخضع الاستثمارات المقترحة للبرنامج إلى تقييم دقيق لقياس إمكاناتها من حيث التوظيف وتعزيز القيمة والمساهمة الاقتصادية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص الأعمال للبحرينيين، تماشياً مع استراتيجية "تمكين" المرتكزة على تعزيز الجودة، وخدمة الزبائن، وتحقيق النتائج.

يذكر أن شركة "إيميريز" تعمل في ما يقرب من 50 بلداً ولها حوالى 250 موقعاً صناعياً، وهي مدرجة في البورصة الفرنسية.

وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع المنتجات عالية القيمة التي تعتمد على المعادن لشركات تعمل في نطاق واسع من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية والبناء وغيرها.