"أوبر" تعلق موقتًا أنشطتها في أسبانيا إثر قرار قضائي

قررت شركة اوبر الاميركية لخدمات الاجرة تعليق انشطتها كوسيط لعمليات نقل الافراد في اسبانيا موقتا بعد قرار حظر هذه الخدمة احتياطيا الصادر مطلع كانون الاول/ديسمبر عن قاض اثر دعوى رفعتها جمعية لسائقي الاجرة.

وكتب المسؤول عن خدمات اوبر في اسبانيا كارليس لوريت في رسالة نشرها على مدونة الشركة مساء الثلاثاء "لقد علقنا موقتا خدمات "اوبر بوب" في اسبانيا في الوقت الذي تقدمنا فيه بطعن بالقرار القضائي كما ندرس احتمالات جديدة تسمح بمنح الاسبان امكانية الحصول على خدمات سفر اكثر امنا وراحة".

وأضاف "خلال هذا التعليق الموقت لخدمات "اوبر بوب"، سنتعاون ايضا مع السياسيين الاسبان لتطوير اطار قانوني جديد ضروري لايجاد مساحة سليمة لـ"اوبر" وللاقتصاد التعاوني".

وتتيح خدمة "اوبر بوب" التي تم اطلاقها في نيسان/ابريل 2014 في اسبانيا، اولا في برشلونة ثم في مدريد وفالنسيا، تواصلا عن طريق موقع الكتروني وتطبيق للهواتف الذكية بين زبائن وافراد يقدمون خدمات للنقل بسياراتهم الخاصة.

وكان القضاء الاسباني اصدر قرارا في التاسع من كانون الاول/ديسمبر على اثر الاحتكام اليه من جانب جمعية لسائقي سيارات الاجرة في مدريد، امر فيه بتعليق خدمات "اوبر" احتياطيا على كامل الاراضي الاسبانية في الوقت الذي يواصل فيه القاضي تحقيقه. ويأخذ أصحاب سيارات الاجرة خصوصا على السائقين الهواة عدم حيازتهم الاذونات الادارية اللازمة لنقل الاشخاص.

وكان الحظر يستهدف ايضا شركات الاتصالات والدفع عبر الانترنت. كما جعل هذا القرار التطبيق خارج الخدمة بعد 26 كانون الاول/ديسمبر عندما امر القاضي باحترام اوامره باقفال الصفحات والخدمات التي تسمح لـ"اوبر" بالعمل "على الفور".

وكانت "اوبر" وصفت هذا القرار بانه "غير متناسق" معتبرة ان الاجراءات الوقائية المتخذة "غير اعتيادية بتاتا".

وتأسست شركة اوبر في العام 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الاجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على اجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم ايضا ان يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.

وتواجه الشركة مشاكل مع القضاء في بلدان عدة. فقد وجهت السلطات الكورية الجنوبية تهمة ممارسة مهنة تسيير مركبات الأجرة بطريقة غير قانونية إلى ترافيس كالانيك مؤسس "أوبر". وفرضت غرامة جديدة على الشركة الأميركية في تايوان للمرة الثلاثين تقريبا.

واعتبرت السلطات التايلاندية من جهتها أن نشاطات "أوبر" غير قانونية ووضعت عراقيل إدارية في وجهها في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية، على سبيل التعداد لا الحصر.