اتخاذ إجراءات جنائية ضد شركات التأمين التكميلية للسيارات

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2014، الاكتفاء بالتدبير الإداري الذي قد أصدره الجهاز لشركات التأمين التكميلي للسيارات بتاريخ 14 أيلول 2014 ومتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة.

وأوضح الجهاز - فى بيان له /الاثنين/ - أنه كان قد أرسل في وقت سابق خطابات لشركات التأمين التكميلي على السيارات يبلغهم بمخالفتهم للمادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، وذلك إثر قيام شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة "إن لمجلس إدارة الجهاز السلطة في اتخاذ تدابير إدارية متمثلة في تكليف المخالف بإزالة المخالفة وتعديل أوضاعه، وهو إلزام علي الجهاز في حال ثبوت مخالفة، كما أن للجهاز سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة".

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة اكتفى بالتدبير الإداري فى المرحلة الحالية وأرجأ اتخاذ الإجراءات الجنائية فى ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل فى إخطار شركات التأمين بضرورة وقف المخالفة والإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25% على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخري، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة وإلتزامها بقرار الجهاز.

وأكدت الجرف أن ملف قضية التأمين قد انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة التي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري.