"اللجنة السعودية للسيارات" تعلن أن شروط "سعودة" الوظائف رفعت أسعار السيارات

أعلنت اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، أن شروط "سعودة" الوظائف في القطاع، رفعت أسعار السيارات من موديل 2014 في السوق المحلي بنحو 3%، ووصلت إلى 15% للسيارات الآسيوية. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية، الاثنين، عن عضو اللجنة، عبد السلام الجبر، إنه تم الطلب من وزارة العمل استحداث نطاق خاص بقطاع السيارات لأن الوظائف الموجودة حالياً في قطاع السيارات تختلف تماماً عن نشاط الجملة والتجزئة. واضاف الجبر أن شروط وزارة العمل بسعودة (احلال عمالة سعودية محل عمالة اجنبية) ما نسبته 25% من إجمالي عدد الموظفين تسبب في تردي الخدمات في وكالات السيارات لعدم وجود موظفين متخصصين بالشكل المطلوب لخدمة العملاء. واضاف أن وكالات السيارات استطاعت سعودة قطاع المبيعات والتحصيل الائتماني كونهما من الأعمال المكتبية والسهلة، أما قطاعا الصيانة والغيار، فيحتاجان إلى جهود كبيرة وطويلة. وأكد الجبر على أن عددا من وكالات السيارات غير راضية تماماً عن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خاصة بخدمات ما بعد البيع، كما أن المستهلكين أيضاً غير راضين عن ذلك.