فولكسفاغن الغارقة في فضائح الانبعاثات قد تتهم بالغش الضريبي

وجدت شركة فولكسفاغن نفسها الخميس في عين الاعصار اذ ان اعلانها هذا الاسبوع عن عمليات تلاعب جديدة في انبعاثات محركاتها يشكل فضيحة جديدة لعملاق صناعة السيارات الالماني ستكلفه غاليا وقد يواجه بسببه غرامات بملايين اليورو بتهمة الغش الضريبي.

ومنذ منتصف ايلول/سبتمبر وفولكسفاغن غارقة في فضيحة انكشاف امر استخدامها برامج معلوماتية للتلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة من محركات 11 مليونا من سياراتها العاملة بالديزل. وهذا الاسبوع اتخذت الفضيحة ابعادا جديدة مع اعلان العملاق الالماني اكتشافه "مخالفات" جديدة.

فمساء الثلاثاء اعلنت المجموعة المصنعة ل12 ماركة مختلفة من السيارات والتي تعتبر فخر الصناعة الالمانية انها اكتشفت "مخالفات" في انبعاثات غاز آخر هو ثاني اكسيد الكربون، وذلك في محركات 800 الف سيارة في العالم، قبل ان يوضح متحدث باسمها الخميس للصحافيين ان هذا الرقم "موقت لاننا ما زلنا في صلب التحقيق".

ومع هذا الفصل الجديد يتسع نطاق الفضيحة لتشمل هذه المرة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، الغاز الذي يركز عليه الاوروبيون، وكذلك ايضا محركات تعمل على البنزين (98 الف سيارة بحسب المجموعة)، الامر الذي يسقط كل ما دفعت به الشركة طيلة الاسابيع الماضية من ان فضيحة الانبعاثات قضية منعزلة حصلت نتيجة غش ارتكبته قلة من مسؤوليها.

والخميس كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ان "فولكسفاغن ليست، كما كان يمكن ان نصدق قبل اسابيع، مجموعة سليمة بالكامل وجدت نفسها في ازمة بسبب خطأ فادح. كلا، التحليل يجب ان يكون: لدى فولكسفاغن الكثير من الامور الفاسدة من بدايتها الى نهايتها".

وفي الواقع فان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون -المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري- من بعض السيارات من ماركات فولكسفاغن وسكودا واودي وسيات هي اعلى بنسبة 18% مما تدعيه الشركة على الورق.

- غش ضريبي-

ويشكل هذا التطور ضربة جديدة لسمعة فولكسفاغن التي انخفضت مبيعاتها في بريطانيا بنسبة 10% في شهر تشرين الاول/اكتوبر على اساس سنوي بحسب ارقام نشرت الخميس. وفي الولايات المتحدة تواجه المجموعة الالمانية من جهة ثانية اتهامات جديدة بخصوص الانبعاثات من محركات تعمل بالديزل وسعتها اكبر.

كذلك فان المجموعة التي يتعين عليها دفع مليارات الدولارات من التعويضات والغرامات في فضيحة البرامج المعلوماتية اضافة الى سحب كل السيارات المعنية لاصلاح عيوبها، تجد نفسها اليوم في صلب قضية غش ضريبي.

ومنذ 2009 ترتبط قيمة ضريبة السير التي يدفعها اصحاب السيارات في المانيا بمستوى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من محركاتهم.

وبناء على هذا فان حزب الخضر (معارضة) اعتبر ان فولكسفاغن "مذنبة بالغش الضريبي باعلانها عن مستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ادنى" مما هي عليه في الواقع.

وبحسب وزير النقل الالماني الكسندر دوبريندت فان الحكومة تريد "حلا لا يعاقب زبائن فولكسفاغن"، في تلميح الى ان برلين سترغم العملاق الصناعي على دفع الضرائب الفائتة التي لم تتضح قيمتها بعد.

وبحسب المنظمة غير الحكومية الالمانية "دويتشيه اومويلثيلف" المتخصصة بالدفاع عن البيئة فان قيمة الضرائب الفائتة المتوجبة على السيارات بسبب انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون وصلت في 2015 الى 1,8 مليار يورو وسترتفع في 2016 الى 2,2 مليار يورو، ولكن هذا الرقم لا ينحصر بسيارات فولكسفاغن بل بماركات اخرى تتهمها المنظمة بالغش.

وبحسب المنظمة فان الفارق بين مستويات االانبعاثات التي تعلن عنها الشركات المصنعة للسيارات والمستويات الحقيقية لهذه الانبعاثات يبلغ 42%، وذلك بحسب اختبارات اجراها مستخدمون.

- فقدان الثقة-

واذا كانت قيمة الخسائر المالية التي ستتحملها فولكسفاغن بسبب هذه الفضيحة الجديدة اقل من تلك الناجمة عن فضيحة البرمجيات المغشوشة، فان تداعيات التلاعب بمستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون قد تكون اضراره المعنوية اكبر بكثير على الشركة.

فخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون يشكل صلب المعركة الجارية لمكافحة الاحتباس الحراري والحكومات الاوروبية لا تنفك تزيد ضغوطها على الصناعيين للالتزام بشكل صارم بالمعايير المفروضة في هذا المجال.

والعام الماضي قال الرئيس السابق لفولكسفاغن مارتن وينتركورن، الذي اطاحت به الفضيحة من منصبه، في معرض شكواه من هذه المعايير ان "كل غرام من ثاني اكسيد الكربون في اسطولنا في اوروبا يكلفنا 100 مليون يورو سنويا".

وغداة اعلان فولكسفاغن عن الفضيحة الجديدة كان موقف المفوضية الاوروبية صارما. وقالت المفوضة الاوروبية للشؤون الصناعية الزبييتا بيينكوفسكا ان "المستهلكين فقدوا الثقة. لقد دفعوا آلاف اليورو الاضافية على سيارة كان يفترض ان تكون انبعاثاتها اقل".