"حماية الصحافيين" في الأردن يُطالب الحكومة بمقترحاتها لتعديل قانون الإعلام

أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن بدء لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الأردني، في مُناقشة أولية لقانون الإعلام المرئي والمسموع المُؤقت منذ العام 2002. وأعرب المركز في تقديره لرئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني على دعوتهم لمؤسسات المُجتمع لإبداء رأيهم في التشريعات باعتبارهم بيوت خبرة، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين الماسة بالحريات الإعلامية، وركيزة أساسية لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، ومن الضروري التشاور والاستماع لأصحاب المصلحة والمُتخصصين كلهم ، حتى يُسهم في زيادة مساحة الحريات ويساعد على تطوير هذه الصناعة في بلادنا. وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين الزميل نِضال منصور، الحكومة بأن" تُقدم مُقترحات مكتوبة إلى الرأي العام بشأن التعديلات التي تريد إدخالها على هذا القانون المُؤقت حتى تخضع للنقاش الواسع". ودعا البرلمان ولجنة التوجيه الوطني إلى التيقظ بضرورة أن تظل بوصلة التشريعات كلها هي الإباحة ومنع التقييد،رافضاً ذرائع وحجج التنظيم لضرب حرية الإعلام. وبَيّنَ منصور أن"الأردن وبسبب قانون المطبوعات والنشر،تراجع في مُؤشر الحريات في التقارير الدولية،ونحن في غنى عن قانون جديد مُعدل، يسهم أيضاً في الإساءة إلى صورة الأردن". ونوه بأن العالم يشهد كل يوم تطورات مُذهلة في ثورة الاتصالات، تُعزز قدرة الناس على معرفة كل ما يحدث حولهم، من دون رقابة أو وصاية، مجدداً تأكيده أن زمن الترخيص والرقابة على وسائل الإعلام مهما كان شكلها قد ولّى إلى الأبد. وحث منصور العاملين كلهم في مجال الإعلام المرئي والمسموع،على تقديم مُلاحظاتهم على القانون، للبدء في حملة كسب تأييد لإقرار قانون يُسهم في تقدم حرية الإعلام، وتطوير هذه الصناعة واحترافها.