"حماية الصحافيين في الشرق الأوسط" تدين حصار "الإنتاج الإعلامي"

أدانت لجنة "حماية الصحافيين في الشرق الأوسط"، الحصار العنيف الذي فُرض الأحد على مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في أعقاب سلسلة من التعليقات التحريضية المناهضة للصحافة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين. وأكد منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور "أن تصاعد خطاب الرئيس مرسي التحريضي ضد الصحافة الناقدة هو أمر يثير قلقًا عميقًا، وهو ما يؤكد أن الرئيس لا ينهض بمسؤوليته بنشر مناخ من التسامح والاحترام لوجهات النظر التي تختلف عن وجهة نظره ووجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين". وأوضحت اللجنة أن "هذا التصاعد يأتي في الخطاب المناهض للصحافة من قبل الرئيس في أعقاب أسبوع من الاحتجاجات العنيفة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والتي بلغت ذروتها الجمعة، ففي خطاب عام ألقاه الرئيس مرسي، الأحد، اتهم مالكي وسائل الإعلام الإخبارية الخاصة بانتقاده وإهانته"، وقال إن "وسائل الإعلام حرّضت على العنف عبر تغطيتها للاعتداءات على المتظاهرين فقط من دون تغطية الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حسب تقارير الأنباء". وأوضحت من خلال بيان لها أن "جماعة الإخوان المسلمين رددت هذه التعليقات وعمدت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى فرض حصار الأحد على مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة". وعملت مجموعة على موقع "فيسبوك" تُدعى "حملة إحنا شباب الإخوان، اعرفنا صح" على تشجيع المتظاهرين على حصار أستوديوهات خمس قنوات فضائية خاصة – "الحياة، أون تي في، النهار، القاهرة والناس، سي بي سي - والتي تقع مقراتها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. وأضافت أن "النائب العام المصري، طلعت عبدالله، أصدر الثلاثاء، أمرًا باعتقال خمسة نشطاء وصحافيين بعد أن اتهمهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي، وفقًا لتقارير الأنباء، كما فرض النائب العام حظرًا على سفر النشطاء الخمسة، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، وهو مدون شهير وجهت إليه السلطات خلال العام الماضي تهمة "إهانة الجيش"، وفقًا لتقارير الأنباء، وتعهد علاء عبد الفتاح عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن يمثُل أمام النائب العام الأربعاء لتحدي "الاتهامات الملفقة" ضده. في حين قرر نشطاء آخرون، من بينهم الكاتب الصحافي والناشط حازم عبد العظيم، أن "يتجاهلوا ما اعتبروه مذكرة اعتقال "غير شرعية"، وفقًا لتقارير الأنباء". وكان الرئيس مرسي قد عيّن طلعت عبدالله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تحرّك أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات من المعارضة وإضرابات ضمن جهاز القضاء. وقد أحال عشرات من الصحافيين والعاملين الإعلاميين خلال الأشهر القليلة الماضية إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالقذف الجنائي ضد الرئيس مرسي.