لبنان يجري مشاورات لإنشاء مدينة إعلامية

كشفت إتصالات بين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ووزارة الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال عن رغبة حكومية لبنانية في إقامة مدينة أعلامية في لبنان . وفي هذا الصدد إجتمع رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي في مكتبه في الوزارة، وتم التشاور في موضوع الإجازات التي تعطى لإنشاء شبكة توزيع تلفزيوني من جانب وزارة الاتصالات. وأكد صحناوي في حديث صحفي "أن هذه الإجازات هي موقتة الى حين صدور المخطط النهائي لتقديم خدمة التوزيع التليفزيوني عبر قانون"، مشددا على إلتزام الشركات بضوابط القانون المرئي والمسموع وبمرجعية المجلس الوطني للاعلام عبر تعهد الشركات والخاص بعدم توزيع خدمات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو سلامة الدولة أو بحسن علاقاتها مع البلدان العربية أو الأجنبية الصديقة أو بالتأثير على سلامة وأمن تلك البلدان ،وعدم توزيع خدمات إباحية مضرة بالآداب أو الأخلاق العامة ،وعدم توزيع خدمات تروج للعلاقة مع العدو الصهيوني ، وضرورة حصول الشركة على ترخيص من وزارة الإعلام وإجازة من المجلس الوطني للاعلام بالبرامج التي سيتم توزيعها أو بثها على الشبكة بما يتلاءم مع السياسة الإعلامية العامة وبما يحفظ حقوق البث والتوزيع. أما في مجال القنوات الفضائية وإجازة إعطائها مكاتب تمثيلية في لبنان فقد تم الإتفاق على التنسيق بين وزارة الإتصالات والمجلس الوطني للاعلام لضرورة خضوع هذه القنوات لقانون البث الفضائي وقانون المرئي والمسموع وإحترام القواعد القانونية للبث وإعادة البث". واوضح محفوظ ان البحث تطرق ايضا إلى "الإذاعات المخالفة والتي لا تحوز ترخيصا وضرورة أن تضع السلطات القضائية ووزارة الداخلية اللبنانية حدا لعمليات التشويش والمخالفات، مشيرا  إلى أنه تم الإتفاق على عدم جواز السماح للقنوات التكفيرية والتي تدعو للإثارة الطوائفية والإتنية بالبث من لبنان أو للقنوات التي تسيء لعلاقات لبنان العربية. كما تبيَّن في هذا السياق بأن وزارة الإتصالات لم تعط إجازة بالبث لقناة تلفزيونية تشكو منها دولة عربية، وفي هذه الحالة يعتبر بث هذه القناة غير شرعي وملاحق قانونا". وأبدى صحناوي "استعداده لتقديم قطعة أرض من 14 ألف متر مربع في منطقة الدكوانة لإنشاء مدينة إعلامية يمكنها أن تسهم إلى حد بعيد بإيجاد فرص عمل ومردود مالي للخزينة". كما "ساند فكرة تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المؤسسات المرئية والمسموعة وسعي المجلس الوطني للاعلام لإعطاء هذه المؤسسات قروض مالية ميسرة من المصارف لإطلاق صناعة برامج درامية لبنانية منتجة وضامنة لحقوق هذه المصارف وفقا للفكرة التي طرحها المجلس الوطني للاعلام على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".