السلطات السودانية تصادر صحيفتين وتوقف بث قناة تلفزيونية

صادرات السلطات السودانية، صباح الإثنين، صحيفتي "الجريدة" و"الأيام"، وأوقفت بث قناة "أم درمان" الفضائية، بقرار صدر من مدير الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني, مبررًا الخطوة بعدم حصول القناة على ترخيص، فيما نفي مالك ومدير قناة "أم درمان"، الإعلامي حسين خوجلي، بشكل قاطع، إيقاف القناة بسبب الترخيص. ورجح مراقبون مصادرة صحيفتي "الجريدة" و"الأيام" أنهما الوحيدتين اللتين أبرزتا عناوين عن "العصيان المدني"، المعلن في البلاد.

وأرجع عدد من الموظفين في قناة "أم درمان" أسباب الإيقاف إلى السياسة التحريرية، التي اتبعتها القناة، خاصة فيما يتعلق بملف رفع الدعم الحكومي عن الدواء. وفي ذات السياق، تلقت قناة "سودانية 24"، الوليدة، توجيهات من جهاز الأمن، الخميس، تفيد بأن برنامج "حال البلد"، الذي يقدمه مدير القناة، الطاهر حسن التوم، تجاوز "الخطوط الحمراء".

ونفى مدير قناة "أم درمان"، في بيان له، ما قاله مدير الهيئة العامة للبث، خليل إبراهيم، وقال في البيان: "هذا غير صحيح، نحن حصلنا على موافقة بذلك من السيد وزير الإعلام الأسبق، وخطاب آخر للسيد مسجل عام الأعمال والشركات والأسماء التجارية". وأكد "خوجلي" أن القناة، وفقًا لذلك، تبث منذ ستة أعوام، وأضاف: "استيقظ سيادة المهندس الحالم فجأة، وبعد سنين، ليكتشف أن قرار وزيره الراحل، الزهاوي ابراهيم مالك، غير صحيح، ليصدر فرمانه الكارثي، بإيقاف أحد مراكز الاستنارة في بلادنا، بيد باطشة، وقرار باطل، فنيًا وأخلاقيًا".

وأشار إلى أن القناة ستعمل، مع بقية القوى الحية في البلاد، لإعادة البث، عبر الوسائل القانونية والشرعية، مضيفًا: "الشموع في السودان أصبحت ضئيلة، وتعد على أصابع اليد الواحدة، وسنناضل من أجل إبقائها متقدة، وحية، حتى لا يصبح الظلام زمانًا، والظلامية منهجًا".

ويذكر أن قناة "أم درمان" الفضائية بدأت بثها قبل ست سنوات، كقناة خاصة، مملوكة للصحافي الإسلامي حسين خوجلي، بينما بدأت "سودانية 24" بثها قبل أشهر، وهي مملوكة لرجل الأعمال الشهير وجدي ميرغني. وترددت أنباء، مساء الأحد، عن اتجاه السلطات لإيقاف بث قناة "سودانية 24" أيضًا، خاصة بعد حلقات استهدفت تسليط الضوء على حزمة القرارات الاقتصادية القاسية، التي أعلنتها الحكومة، برفع الدعم الحكومي عن الدواء، والوقود، والكهرباء، فضلا عن تحرير سعر صرف الدولار جزئيًا.

وتمارس السلطات السودانية تضييقًا على وسائل الإعلام بشكل عام، وتعمد إلى مصادرة الصحف، التي تتجاوز "الخطوط الحمراء"، كعقوبة بأثر رجعي، ما يؤثر على الصحف ماديًا، ومعنويًا.